هيومن رايتس ووتش: التهم التي وجّهتها السلطات السعودية للنشاطات في سجونها مرتبطة بأنشطتهن الحقوقية

قالت “هيومن رايتس ووتش” إنها وثقت، من خلال مصادر مطلعة لها، وجود أوراق الاتهامات الخطية الصادرة عن النيابة العامة السعودية ضد اثنتين من المحتجزات، وهي مرتبطة بالعمل الحقوقي السلمي، ومن ضمن ذلك تعزيز حقوق المرأة والدعوة إلى إنهاء عمل السعودية بنظام ولاية الرجل التمييزي.

في نفس السياق، أضافت المنظمة الدولية الحقوقية، أن التهم التي وجّهتها السلطات السعودية للنشاطات الحقوقيات والمدافعات عن حقوق المرأة في سجونها مرتبطة بالكامل بأنشطتهن الحقوقية، وهو ما يعد تناقضاً صارخاً لادعاءات ولي العهد، محمد بن سلمان، حول عدم توجيه أي تهم لهن حول أعمالهن الحقوقية.

وأكدت المنظمة: أن “التهم الموجهة إلى النساء الأخريات متشابهة، كما يتهم الادعاء النساء بمشاركة المعلومات حول حقوق المرأة في السعودية مع صحفيين مقيمين في المملكة، ودبلوماسيين، ومنظمات حقوقية دولية، منها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، وتعتبر مثل هذه الاتصالات جريمة جنائية”.

ونقلت المنظمة استنادا لما قالت إنه مصادرها، أن المحاكمات كان من المقرر أن تجري في “المحكمة الجزائية المتخصصة” سيئة السمعة، والتي تختص بجرائم الإرهاب، لكن مؤخراً أبلغت السلطات السعودية عائلات المحتجزات بأن المحاكمات قد نُقلت إلى “محكمة الرياض الجزائية”.

جدير بالذكر،أن محاكمات فردية،  بدأت في 13 مارس 2019، بحق 11 ناشطة معظمهن من دعاة حقوق المرأة البارزات اللواتي احتُجزن في بداية مايو 2018.