وهبي يقدم حصيلة عمل الخلايا المركزية واللاممركزة للتكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى المحاكم

أعلنت، وزارة العدل، عن ما اعتبرته حصيلة عمل الخلايا المركزية واللاممركزة للتكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى المحاكم، حيث قالت إنه، و خلال سنة 2020 نظمت 51 ألف و147 استقبالا، و20 ألف و287 جلسة استماع، كما أنجزت 159 بحثا اجتماعيا، مع زيارة 39 مركزا للإيواء، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وقال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في مجلس النواب، إنه و منذ دخول القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء حيز التنفيذ سنة 2018، عملت وزارة العدل على تفعيل المقتضيات المرتبطة بشكل مباشر باختصاصاتها كفاعل أساسي في مجال توفير الحماية اللازمة للنساء من العنف، مشددا على أن الوزارة الوزارة ستعمل خلال هذه السنة على تخصيص مناصب توظيف هامة لفائدة المساعدات الاجتماعيات لمساعدة النساء في علاقتهن بالمحاكم.

وأوضحت وزارة العدل، أنها قامت بملاءمة خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف المتواجدة على مستوى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، وفق المادة 10 من القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والمتعلقة بإحداث خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف، مع مراعاة مبدأ التخصص ومبدأ المناصفة.

وأن وزارة العدل، قامت بتشوير هذه الخلايا بالمحاكم لتسهيل الولوج إليها من طرف النساء، وإعداد مطويات للتعريف بها وبخدماتها، والتحسيس بالحقوق التي يكفلها القانون للمرأة على اختلاف وضعياتها، وكيفية الحصول عليها من طرف قطاع العدل.

وزير العدل، أوضح أنه جرى تنظيم برامج للتكوين والتكوين المستمر على الأمدين القريب والمتوسط لفائدة أطر الخلايا، مع إشراك ممثلين لباقي القطاعات والجمعيات الفاعلة في المجال، ما من شأنه الدفع بتوجه وزارة العدل من جهة أخرى نحو تعزيز التنسيق مع كافة المتدخلين في مسار التكفل بالنساء ضحايا العنف.

في السياق ذاته، أكدت وزارة العدل أنه تم تعزيز وتحسين آليات المساعدة القانونية للنساء ضحايا العنف، من خلال تفعيل دور المساعدة الاجتماعية، التي تعمل على تقديم خدمات ذات طابع سوسيو-قانوني، من قبيل استقبال النساء الضحايا والاستماع إليهن، وتقديم الدعم النفسي لهن وتوجيههن توجيها سليما إلى الجهة المختصة، حسب حالتهن، ومرافقتهن خلال مختلف مراحل المحاكمة، إضافة إلى تعريفهن بحقوقهن الأساسية التي يكفلها لهن القانون، مع توضيح مسار التكفل بهن.