الغلوسي:حجم المخالفات المرصودة بتقرير المجلس الأعلى للحسابات تبقى محدودة وضعيفة..ومع ذلك يبقى السؤال وماذا بعد صدوره؟

قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إن حجم المخالفات المرصودة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات يبقى محدودا وضعيفا بالنظر لحجم المخالفات والإختلالات الموجودة فعلا على أرض الواقع، وأرجع الغلوسي، أسباب ذلك لأمور متعددة و منها تعدد صلاحيات المجلس وضعف موارده البشرية والمادية واللوجستية، فضلا عن الحجم الهائل للمؤسسات والجماعات المعنية بالإفتحاص والمسح الرقابي ، وهو ماجعل إنجاز مهامه المتعددة تبدو شبه مستحيلة ،لأن الأمر يتعلق بمعركة كبرى تهم بتخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد لكن دون أسلحة للمواجهة.

وأضاف الغلوسي، أن المجلس الأعلى للحسابات أصدر تقريره عن سنتي 2019/2020 وهو التقرير الذي تضمن مخالفات رصدها المجلس بمناسبة إفتحاصه لبعض المؤسسات والجماعات الترابية ،وذكر التقرير بأنه أحال ملفات ذات صبغة جنائية على رئاسة النيابة العامة ،كما أصدر أحكاما لها صلة بالتأديب والميزانية إنطلاقا من إختصاصاته القانونية والدستورية ،وتضمنت هذه الأحكام غرامات في مواجهة المخالفين والحكم بإسترجاع مبالغ مالية، وانه وعلى ضوء هذا التقرير، فإن المجلس سيجد نفسه لنفس الأسباب المذكورة عاجزا عن إستخلاص مبلغ الغرامة والمبالغ المحكوم بإرجاعها .

في السياق ذاته، أكد الغلوسي، أن المجلس أحال ملفات تكتسي صبغة جنائية على رئاسة النيابة العامة إنطلاقا من المادة 111 من مدونة المحاكم المالية ،وهي ملفات في الغالب تهم منتخبين وموظفين دون مسوؤلين كبار، مما يجعل الأسئلة مشروعة حول مدى سيادة القانون على الجميع كما أن المجلس وإنطلاقا من تقاريره السابقة لايحيل كافة القضايا ذات الصبغة الجنائية على القضاء رغم صراحة المادة 111 المشار إليها.

المتحدث ذاته، أشار أن القضايا الجنائية المحالة على رئاسة النيابة العامة إنطلاقا من تقارير المجلس الأعلى للحسابات غالبا ماتصدر بخصوصها أحكام ضعيفة لاترقى لمستوى خطورة الجرائم ناهيك عن كونها تستغرق زمنا طويلا أمام المحاكم المختصة، وغالبا ماتقتصر المتابعات والأحكام على موظفين صغار ومنتخبين دون المسوؤلين الكبار، كما أنه لاتوجد آلية لإسترجاع الأموال المنهوبة فضلا عن كون المؤسسات المعنية بالتنصب كطرف مدني أمام القضاء تتلكأ عن القيام بدورها في حماية المال العام .

رئيس جمعية حماة المال العام، أكد أنه كان بالإمكان أن تشكل تقارير مؤسسة دستورية كالمجلس الأعلى للحسابات آلية قانونية ومؤسساتية لمكافحة الفساد وربط المسوؤلية بالمحاسبة وتخليق الحياة العامة وتعزيز حكم القانون، إلا أن هذه الأهداف لاتزال بعيدة المنال ،لذلك يبقى صدور التقارير مجردة لحظة طقسية يتم الإحتفال بها كل مرة ليبقى السؤال معلقا إلى حين وماذا بعد صدور تقارير المجلس الأعلى للحسابات ؟.

في السياق ذاته، سجل الغلوسي، أن التقارير تصدر وتنشر وعلى صدر صفحات التقرير وبالبنط العريض إختلالات مالية وقانونية وتدبيرية جسيمة ويظل مع ذلك المخالفون والمفسدون في منأى عن أية محاسبة ومعه يستمر الإفلات من العقاب، ويستمر ناهبو المال العام في مراكمة الثروة بطرق غير مشروعة وفي تقلد المسوؤليات العمومية من مواقع مختلفة ومع هذا الوضع يجد المجتمع نفسه مجبرا على تحمل وأداء فاتورة الفساد لتبقى دار لقمان على حالها إلى إشعار آخر .