حذّر صندوق النقد الدولي، أمس الأربعاء، من اتجاه الدين الحكومي العالمي إلى الارتفاع ليصل إلى نحو 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، وهو مستوى لم يُسجل منذ نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945.
وأوضح مدير إدارة شؤون المالية العامة الجديد في الصندوق، رودريغو فالديز، خلال مؤتمر صحفي في واشنطن على هامش اجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدوليين، أن الدين العام العالمي بلغ حوالي 94% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، مشيراً إلى أنه في حال استمرار المسارات المالية الحالية فقد يصل إلى 100% خلال أربع سنوات.
وأضاف أن هذا المستوى يعني أن إجمالي ديون الحكومات سيعادل قيمة ما ينتجه الاقتصاد العالمي من سلع وخدمات خلال عام واحد، ما يثير مخاوف بشأن قدرة الدول على إدارة ديونها دون التأثير على النمو الاقتصادي.
كما أشار إلى أن التوترات المرتبطة بالصراع في المنطقة، وفق ما ورد في التصريحات، تضيف ضغوطاً مالية جديدة عبر تعطيل إمدادات الطاقة وتشديد الأوضاع المالية عالمياً، ورفع أسعار السلع الأساسية والفائدة وقيمة الدولار، ما يزيد من الضغوط على اقتصادات الدول الناشئة والنامية.
ودعا الصندوق إلى تقليص دعم أسعار الوقود تدريجياً وتوسيع القواعد الضريبية لتعزيز الاستدامة المالية، مبرزاً أن الاقتصاد العالمي ما يزال صامداً رغم تدهور أوضاع المالية العامة وارتفاع مستويات المخاطر والتقلبات في الأسواق العالمية.
