وسط انتقادات لحصيلة تفعيل الحق في الوصول إلى المعلومات..أخنوش يستقبل رئيس اللجنة المختصة عمر السغروشني

التقى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمس الخميس بالرباط، عمر السغروشني رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية، ورئيس لجنة الحق في الوصول إلى المعلومات.

وقال بلاغ لرئاسة الحكومة إن هذا اللقاء شكل فرصة لعمر السغروشني لتقديم لمحة عن أبرز التحديات المطروحة أمام اللجنتين من أجل خدمة المواطنين والإدارات والشركات، وإبراز أهم الخطوات التي تم القيام بها منذ إحداثهما.

وأضاف البلاغ ذاته أنه تم الحديث خلال الاجتماع عن أهم التدابير والإجراءات المزمع اتخاذها من أجل تحسين وتطوير عمل اللجنتين.

وأشار البلاغ، بأن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية، التي أحدثت بموجب القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، تسهر على التأكد من سلامة وشرعية معالجة المعطيات الشخصية للأفراد، وعدم إلحاق الضرر بحياتهم الخاصة أو بحرياتهم وحقوقهم الأساسية.

في السياق ذاته، اعتبرت منظمة حريات الإعلام والتعبير،” حاتم”، أنه “يكفي الاطلاع على الموقع الالكتروني للجنة الحق في الحصول على المعلومات لمعرفة وضعيتها، فهو موقع فارغ وتوقفت تغذيته النادرة منذ سنة، بل أكثر من ذلك كان الموقع يشير في بداية عمله لعدد الشكايات المتوصل بها وبلغت رقم 32آنذاك، ثم تم حذف حتى هذه المعلومة دون الإخبار عن السبب. أما تعريف اللجنة بمضامين تلك الشكايات وهو من الشروط الدنيا للشفافية وفعالية اللجنة ونشر ثقافة الحق في الحصول على المعلومات، فربما علينا انتظار سنوات أخرى ليتحقق. وبما أن اللجنة لا تستطيع ـ ولا تريد ربماـ حتى تدبير موقع إلكتروني يضمن أقل من الحد الأدنى من إخبار الرأي العام، فلن ننتظر منها لا التواصل ولا التفاعل ولا غيرهما”.

وأضافت “حاتم” في بيان توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، حيث أكد، أن قانون الحق في الحصول على المعلومات دخل يوم 12 مارس 2022 سنته الخامسة، وهو أيضا يوم الذكرى الثالثة لتنصيب لجنة الحق في الحصول على المعلومات، بينما بلغ الفصل 27الدستوري الذي ينص على هذا الحق سنته 11. ولاحظنا في منظمة حاتم أن هذه “المناسبة ” مرت في صمت مريب، عكس ما تفترضه من وقوف عند مصير هذا الحق وآفاقه. فلا لجنة هذا الحق وهي مصابة ببكم مزمن، ولا وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الادارة التي تتولى المسؤولية كقطاع عن القضية ولا الحكومة برئاستها ومختلف وزارتها التفتت الى هاته المناسبة لتقديم حصيلة تنفيذ القانون ولا حصيلتها كمؤسسات ذات علاقة مباشرة بالسياسات العمومية في المجال.

وتابع المصدر ذاته، أن المهام المنصوص عليها قانونا للجنة رغم أنها محدودة فقد مرت ثلاث سنوات دون أن تبدي اللجنة أي ملامسة لها من “التحسيس بأهمية توفير المعلومات وتسهيل الحصول عليها بكافة الطرق والوسائل المتاحة…” إلى “إعداد تقرير سنوي حول حصيلة أنشطتها في المجال …”ثم “السهر عل ضمان حسن ممارسة الحق ” وبما أن اللجنة لم تقم بهذه المهام ذات الطابع الأولي ، لا يمكن أن نسائلها عن الصلاحيات الكبرى التي تتحمل مسؤولياتها من نوع ” إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية…” و”البحث والتحري وإصدار توصيات” و” تقديم الاستشارة والخبرة للمؤسسات المعنية حول آليات تطبيق أحكام القانون… ” و” تقديم كل اقترح للحكومة من أجل ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع مبدأ الحق في الحصول على المعلومات”…كما لا يمكن التساؤل عن العلاقات التي ربطتها مع فعاليات المجتمع المدني الضرورية من أجل النهوض بهذا الحق الذي يفرض تظافر عدة جهود.

جدير بالذكر،أن الفصل السابع والعشرون من الدستور ينص على أن “للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام”، غير أن منظمة “حاتم” تؤكد أن هذا المقتضى الدستوري لم يتحقق، مشيرة إلى ما سمته “سقوط كافة الشعارات والالتزامات التي سبق للجهات المعنية أن وعدت بها أو قدمتها مغربيا ودوليا”.