أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة، عن تسجيل نقص في مواد البناء في السوق المغربية، وارتفاع أثمنتها بسبب الزيادة في تكاليف شحنها بشكل مهول وغير مسبوق.
جاء ذلك، في مذكرة وجهها الوزير الاستقلالي إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حيث أشار وفق المذكرة، إلى تضرر شركات الأشغال في المغرب من الارتفاع المهول للأثمان، وفي مقدمتها المقاولات التي أبرمت صفقات تخص بعض النوع من الأشغال الطويلة، كإنجاز أنابيب فولاذية، أو بلاستيكية، للشبكات المائية، أو السقوية لصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء، أو مصالح وزارة الفلاحة.
واعتبر المسؤول الحكومي، وفق المصدر ذاته، أنه وبسبب الأزمة الصحية المرتبطة بكوفيد 19، أدت إلى ارتفاع مهول في أسعار المواد الأولية، خاصة تلك المستوردة من الخارج، وأثرت الأزمة ذاتها من جهة أخرى، على نقص في توريد وتزويد أوراش البناء والأشغال العمومية، بمواد البناء.
واعتبر الوزير، أنه في غياب التفاعل السريع للفيدراليات المهنية المعنية، مع طلب مد الحكومة بمعلومات حول أثمان مواد البناء، فقد باشرت مصالحها محادثات مباشرة، مع بعض المقاولات، التي تشتكي من الآثار السلبية لارتفاع أسعار مواد البناء، وذلك من أجل مد السلطات بالأسعار الحقيقية المتداولة في السوق، ودراسة إمكانية أخذها بعين الاعتبار، لتحيين مؤشرات المواد المعنية بالارتفاع الصاروخي لأثمانها في المغرب.
و حذر بركة في المذكرة ذاتها، من التداعيات الوخيمة، للحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا والتي ألقت بظلالها، سلبا على كثير من الدول لترابط النموذج الاقتصادي العالمي ببعضه.
وأضاف بركة أن من أوضح الأمثلة على ارتفاع الأسعار عالميا، القفزة التي عرفتها أثمان المحروقات، مما سينعكس مباشرة على أثمان مواد البناء.
في المقابل، فإن أسعار الإسمنت بقيت نسبيا مستقرة طيلة الفترة الممتدة بين 2019 و 2021، قبل أن تعود أسعارها لترتفع بشكل ملحوظ هي الأخرى، في بداية هذه السنة.
