قالت منظمة العفو الدولية “أمنيسني”، إن السلطات المغربية واصلت استخدام مرسوم حالة الطوارئ الصحية، الصادر عام 2020، لفرض قيود تعسفية على حرية التعبير والتجمع، بما في ذلك بالنسبة للصحافيين والنشطاء والعاملين.

جاء ذلك، في تقريرها السنوي الذي نشرته اليوم الثلاثاء، حيث أكدت، أن الحكومة فرضت جواز التلقيح المضاد لفيروس كوفيد-19 كشرط ضروري لدخول أي شخص إلى مكان عمله، وإلى الإدارات العامة والخاصة، والمطاعم، وللسفر داخل المغرب أو إلى خارجه. واندلعت مظاهرات مناهضة لجواز التلقيح في عدة مدن، وقُوبلت باستخدام القوة مرة واحدة على الأقل.

حرية التعبير و الاحتجاج وحماية الخصوصية

تحدث تقرير  أمنستي في هذا الجانب، وأكد  أن  المدافعين  عن حقوق الإنسان والصحافيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وأساتذة الجامعات والنشطاء يواجهون قمع ممارستهم المشروعة لحقهم في حرية التعبير. وتعرض سبعة على الأقل للقبض عليهم و/أو محاكمتهم بتهم تتعلق بحرية التعبير. مشيرة بهذا الخصوص للمؤرخ منجيب المعطي، والصحافي عمر الراضي، في محاكمة قالت المنظمة ، إنها  لم تفِ بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. فقد حُرم، على سبيل المثال، من الحق في الاطلاع على جميع الأدلة المستخدمة ضده وتفنيدها.

في السياق ذاته، أشار التقرير، أنه وفي سبتمبر، حكمت المحكمة الابتدائية بمراكش على جميلة سعدان بالسجن لمدة ثلاث أشهر بسبب مقاطع فيديو نشرتها على موقع يوتيوب، واتهمت فيها السلطات المغربية بالتستر على شبكات للدعارة والاتجار في البشر في مدينة مراكش. وقد أُدينت بتهم “إهانة مؤسسات منظمة” و”توزيع ادعاءات ووقائع كاذبة”.

وفي مجال الخصوصية، عادت أمنستي، للتأكيد، إعلانها  و بالتعاون مع منظمة “قصص محظورة”، أن السلطات المغربية استخدمت بكثافة برنامج بيغاسوس الإلكتروني للتجسس، الذي تنتجه شركة مجموعة إن إس أو.

حرية التجمع

أكد تقرير أمنستي، أنه و في أربع مرات على الأقل، قمعت السلطات احتجاجات سلمية تطالب بتحسين ظروف العمل، واستخدمت مرسوم حالة الطوارئ الصحية لقمع مظالم العاملين.

وأشارت بهذا الخصوص، إلى القمع الذي تعرض له أساتدة التعاقد ومن ضمنهم  33 معلماً جرى متابعتهم قضائيا، أساتدة  كانوا يتظاهرون سلمياً في الرباط احتجاجاً على سياسات التعليم التي يرون أنها ضارة بالتعليم العام، وفرَّقت المتظاهرين بالقوة بالرغم من أنهم كانوا يراعون تدابير الأمان المتعلقة بفيروس كوفيد-19، مثل التباعد الاجتماعي.

التقرير أشار أيضا، إلى  الحُكم  الصادر على الناشط والمدافع عن حقوق الإنسان نور الدين العواج بالسجن لمدة سنتين. بعد أن شارك في وقفة سلمية تضامناً مع الصحفيين المسجونين عمر الراضي وسليمان الريسوني، ووُجهت إليه تهم “المس بالمؤسسات الدستورية والإساءة لثوابت المملكة ورموزها”، و”التبليغ عن جرائم خيالية يعلم بعدم حدوثها”، و”المساس بسلطة القضاء”.

حقوق النساء والفتيات

أشار تقرير منظمة امنيستي، أن  تطبيق القانون رقم 13-103 لعام 2018 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ظل ضعيفاً. وعلى النقيض من ادعاءات النيابة العامة بأن حالات العنف الأسري قد تناقصت بنسبة 10 بالمئة مقارنةً بالسنوات السابقة، سجَّل اتحاد العمل النسائي زيادةً شهرية في حالات العنف الأسري، في الفترة من يناير إلى أبريل، في جميع المدن المغربية تقريباً.

و قال التقرير أنه في في مايو أعلن وزير العدل أن حالات زواج الأطفال قد تناقصت منذ عام 2019. إلا إن هيئة الأمم المتحدة للمرأة شككت في ذلك، وقالت إن الأرقام لا تقدم معلومات عن أشكال الزواج العرفي التي يكون أطرافه من الأطفال، ولا تأخذ في الاعتبار تأثيرات وباء فيروس كوفيد-19 على التنقل والوصول إلى الإدارات العامة. وتنص المادة 19 من مدوَّنة الأسرة على أن يكون سن الزواج هو 18 عاماً، إلا إن المادتين 20 و21 تمنحان قاضي الأسرة المكلف بالزواج الحق في إجازة طلبات زواج القُصر.

حقوق اللاجئين والمهاجرين

سجل  تقرير منظمة العفو الدولية، أنه وفي الفترة من أبريل إلى ماي، تُوفي ما لا يقل عن ثلاثة مهاجرين لم تُعرف هوياتهم وتسعة مغاربة خلال محاولات للدخول من الأراضي المغربية إلى جيبي سبتة ومليلية المحتلتين، في الوقت الذي واصل فيه المغرب التعاون مع الاتحاد الأوروبي لمنع دخول المهاجرين بشكل غير نظامي من أراضيه إلى أوروبا.

وقال تقرير  المنظمة،   أن السلطات اعتقلت  خلال العام على عدد من المهاجرين وطالبي اللجوء، واحتجزتهم تعسفياً، ورحَّلت بعضهم إلى بلدانهم الأصلية، بينما طردت آخرين إلى مناطق في جنوب المغرب.

و أشار المصدر ذاته، أنه و بالإضافة إلى اللاجئين والمهاجرين من بلدان إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى أو بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كان معظم الأشخاص، البالغ عددهم ثمانية آلاف أو أكثر، الذين دخلوا من المغرب إلى جيب سبتة في إسبانيا في أواخر ماي، وبينهم ما لا يقل عن ألفي طفل، بدون صحبة ذويهم.