دعا صندوق النقد الدولي، في دراسة تحليلية جديدة حول تأثير تغير المناخ على الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المغرب بالاستثمار في البنيات التحتية المائية من أجل تحسين قدرة اقتصاده على تحمل آثار موجات الجفاف.
وأوضح صندوق النقد الدولي إلى أن الإنتاج الفلاحي المغربي يتسم بـ”حساسية عالية” اتجاه الجفاف وسيستفيد من الاستثمار في البنية التحتية للمياه المقاومة للمناخ، مذكرا أن القطاع الفلاحي وظف أكثر من 30 في المائة من اليد العاملة ويمثل حوالي 12 في المائة من الناتج الداخلي الخام في عام 2020.
ويوظف القطاع الفلاحي في المغرب أكثر من 30 في المائة من اليد العاملة في المغرب، ويساهم بنحو 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وفق أرقام سنة 2020.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالمؤسسة المالية، جهاد أزعور، والمكلف بتنسيق العمل المناخي بذات الإدارة، كريستوف دوينوالد، في مقال مشترك، أن “نماذج محاكاة حول المغرب توضح أن الاستثمار في البنية التحتية للمياه من شأنه تحسين القدرة على تحمل موجات الجفاف، مما يحد من خسائر الناتج المحلي الإجمالي بنحو 60 في المائة ويقيد الارتفاع في الدين العام”.
وأفادت الدراسة بأن المغرب قد استثمر في تطوير بنيته التحتية المائية على مدى العقود الماضية، مؤكدة إلى نهجين للاستثمار يتمثلان في خطة استثمارات عادية في البنية التحتية وخطة استثمارات للتكيف مع مرونة معززة.
وأوضح المصدر ذاته، إن 10 في المائة فقط من الأراضي الصالحة للزراعة في المغرب مجهزة بأنظمة الري، ولذلك تسبب مواسم الجفاف خسائر في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 1,2 إلى 7,6 في المائة في العقود الثلاثة الماضية.
وقال المشرفون عن الدراسة إن “الاستثمار في التكيف مع المناخ يزيد من قدرة الاقتصاد المغربي على الصمود في مواجهة فترات الجفاف”، وأن استثمار التكيف في البنية التحتية المرنة للري يمكن أن يقلل من خسائر الناتج الداخلي الخام للمملكة بنحو 60 في المائة، إلى حوالي 1 في المائة فقط، علاوة على أن تحسين قدرات إمدادات المياه والري من شأنه أن يساعد على سد الفجوة بين العرض والطلب على المياه في القطاع الفلاحي، مما يتيح له مواصلة الانتاجية بشكل كبير، حتى في حالة الجفاف.
وحذرت المؤسسة النقدية العالمية، من أي يؤدي تغير المناخ وما ينتج عنه من جفاف إلى مخاوف بشأن الأمن الغذائي، ودعا إلى الاستثمار في البنية التحتية للمياه لا سيما السدود وأنظمة الري للحد من تأثير الجفاف على أداء الاقتصاد الكلي.
وفي السياق ذاته، أبرز المشرفون عن الدراسة أن “تغير المناخ يلحق خسائر فادحة ببلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وأكثر البلدان معاناة من ارتفاع درجات الحرارة والظروف الجوية المتطرفة هي البلدان الفقيرة والمتأثرة بالصراعات”.
