لجنة ضحايا الوداديات السكنية و العقار بإقليم الصخيرات تناشد الجهات المسؤولة إعطاء تعليماتها لوكيل الملك للإسراع بالبث في شكايتها الموضوعة لديه أزيد من أشهر
دعت لجنة ضحايا الوداديات السكنية و العقار بإقليم الصخيرات، الجهات المسؤولة وعلى رأسها رئاسة النيابة العامة بإعطاء تعليماته إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بتمارة للإسراع في البث في الشكايات الموضوعة لديه لأزيد من عدة شهور من طرف ضحايا ودادية الإتصالات وضحايا ودادية نزهة للإسكان حول عمليات النصب والإحتيال وخيانة الأمانة والتزوير واستعماله والتصرف في مال مشترك بسوء نية التي دهب ضحيتها عشرات المواطنين من مغاربة العالم، واتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية لحماية المواطنينن ضحايا النصب وتمكينهم من كافة حقوقهم،
جاء ذلك، خلال تقديم التصريح الصحفي المشترك لضحايا ودادية اتصالات الرباط و ودادية نزهة للإسكان لندوة الصحفية التي نظمت بالمقر المركزي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان يومه السبت 9 ابريل 2022 و التي سلطت الأضواء على وضعية الضحايا و معانتهم و مطالبهم المشروعة.
وأضاف نص التصريح، الذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أن مكتب الودادية أقصى مجموعة من المنخرطين والمنخراطات من المشاركة من قرعة توزيع بقع مشروعي غزلان بتاريخ 12 أبريل 2010 والمنزه بتاريخ 21 أبريل 2010، بالرغم من تأديتهم جميع المستحقات المالية، بل منهم من تجاوز المبالغ المحددة مقارنة مع المستفيدين من قبلهم بطرق مشبوهة ؛ واستنادا إلى مبادئ الشفافية والحكامة في تدبير وتسيير شؤون الودادية، طالب الضحايا مكتب الودادية في شخص الرئيس مرارا و تكرارا من اجل الحصول على الوثائق المتعلقة بالتقارير المالية و الأدبية و لوائح المنخرطين و لوائح إسناد البقع، لكن كانوا يواجهون بالتماطل و الرفض.
واعتبر التصريح الصحافي، أن كل ذلك دفع بالضحايا اللجوء إلى رئيــــــس المــــحكمــــة الإداريـــــة بالربـــــــــــاط من أجل طلب إصدار أمر قضائي لسحب نسخة من الملف القانوني للودادية مع محاضر الجموع العامة و الاستثنائية و التقارير الأدبية و المالية و ذلك منذ تأسيس الودادية ، مشيرا أنه و بعد الاطلاع على الوثائق المسلمة من طرف مصلحة الجمعيات بولاية الرباط للمفوض القضائي تنفيذا للأمر القضائي رقم 542 بتاريخ 26/07/2021 و الوثائق المحصل عليها من المحافظة العقارية بتمارة بتاريخ 28 شتنبر2021 تبين للضحايا أن مكتب الودادية تورط في عدة أفعال تعتبر من الناحية القانونية جرائم يعاقب عليها القانون.
وبخصوص ودادية نزهة للإسكان بتمارة، أكد التصريح، أن الودادية تأسست بتاريخ 11 ابريل 2010، والتي وصل عدد المنخرطين والمنخرطات بها إلى حوالي 300 ، وأن الضحايا المشتكون هم من تكبدوا عناء المساهمة في تمويل شراء الأرض والتجهيز وتكبدوا مخاطر إنجاز المشروع وذلك من أجل الاستفادة من المشروع بجميع ملحقاته ومرافقه بثمن محدد في مبلغ 4200 درهم للمتر المربع كما هو مبين في الورقة التعريفية للمشروع، إلا أنهم تفاجئوا بأن المكتب المسير قام بفرض زيادة في ثمن الشقق على المنخرطين والمنخرطات وبيع محلات تجارية لحساب أعضاء المكتب المسير و الإستفادة من شقق ومحلات تجارية بدون أداء الدفعات المخصصة كباقي المنخرطين والمنخرطات، وذلك باستعمال أساليب احتيالية من طرف أعضاء مكتب ودادية نزهة للإسكان ومن أجل الإفلات من المحاسبة من قبل المنخرطين والمنخرطات وإضفاء الشرعية على قرارات المكتب المسير.
في السياق ذاته، أشار المصدر نفسه، أن أعضاء المكتب المسير و بدون علم المنخرطين عقد جمعا أسماه جمع عام استتنائي بتاريخ 26/08/ 2020، واتخذوا فيه مجموعة من القرارات وزوروا القانون الأساسي حيث غيروا فيه فصول متعددة بهدف فرض وضعية جديدة دون حاجة إلى عقد جموعات عامة الذي يعتبر حقا أصيلا لجميع المنخرطات والمنخرطات بالودادية للمشاركة والمناقشة والتداول والتصويت على القرارات التي يصدرها المكتب المسير وهو ما يعتبر خرقا قانونيا لأحكام الدستور الفصل 12 الفقرة الأخيرة منه التي تلزم الجمعيات باحترام مبادئ الديمقراطية ولقواعد الحكامة والشفافية، وأن هذا التزوير لم يكن سوء تقدير أو غلط بل كان الهدف منه تخويل أعضاء المكتب صلاحيات مطلقة لإدارة الشؤون المالية والإدارية للودادية مع حمايتهم من كل محاسبة، فقد قام المكتب المسير عن سابق اتفاق وتدبير وتخطيط بين أعضائه من أجل التصرف في أموال المنخرطين المشتركة وسرقتهم وخيانة الأمانة والنصب بالتزوير، مقدما نماذج من تلك الخروقات ومن عناصر التزوير.
