تونس.. وقفة احتجاجية لـ”مواطنون ضد الانقلاب”

دعا السياسي والناشط الحقوقي، حمد نجيب الشابي، في كلمته أمام المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، الاحد، إلى تكوين “جبهة خلاص وطني”، تشارك فيها كل القوى السياسية والمدنية والمنظمات الوطني، دون إقصاء، والتأسيس لتصور واضح، وخارطة طريق، لإنقاذ البلاد من الازمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الخانقة، التي تردت فيها منذ 25 جويلية الماضي”.

واستنكر الشابي، خلال هذه الوقفة، التي نظمتها بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب”، بمشاركة حركة النهضة، ما أسماه بـ”انقلاب” الرئيس قيس سعيد على الدستور التونسي، الذي قال عنه “إنه من أحسن الدساتير المعاصرة، وحظي بتقدير وتنويه كل دول العالم،و هو دستور وضعه نواب منتخبون في انتخابات ديقراطية نزيهة وشفافة، لأول مرة في بلادنا”.

وأضاف احمد نجيب الشابي أن هذا الدستور أقر خاصة الفصل بين السلطات، وحدد لكل سلطة منها دورها، في بناء تونس جديدة، تتعايش فيها كل القوى السياسية والحساسيات الفكرية، همها الوحيد المصلحة العليا للبلاد”، داعيا، في هذا الصدد، الرئيس قيس سعيد إلى عدم العودة بالبلاد الى مربع الاستبداد والديكتاورية التي عانت منه البلاد لعقود كثيرة.

من جهته، قال الناشط السياسي والحقوقي واحد مؤسسي مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب”، جوهر بن مبارك، لوكالة الأنياء التونسية (وات) “نرفض مجددا كل قرارات قيس سعيد، التي أبطلتها الجلسة العامة للبرلمان التونسي في جلسته يوم 30 مارس الماضي، ونعده اننا سنواصل نضالنا ضد سلطته الانقلابية الى حين دحرها وإعادة السلطة الى الشعب”.

وندد بن مبارك “بالتضييقات التي طالت المشاركين في وقفة، اليوم (الاحد)، وحرمان اعداد كبيرة من التونسيين، القادمين من عدة جهات داخلية، من الوصول الى العاصمة، واغلاق وعسكرة كل الطرقات والمنافذ المؤدية اليها”.

بدوره، دعا الناشط السياسي الحبيب بوعجيلة الاتحاد العام التونسي للشغل، والرابطة التونسية لحقوق الانسان، وعمادة المحامين التونسيين، الى النأي بنفسها عن دعم “انقلاب 25 يوليوز” والانتصار لموقف الشارع التونسي، الذي خرج عشرات المرات في مسيرات غاضبة، رافضة للانقلاب، ولحل البرلمان التونسي المنتخب من قبل الشعب، واحالة النواب المشاركين في جلسة 30 مارس الماضي على انظار القضاء بتهم قد تصل عقوبتها إلى الإعدام” وفق تقديره.

وتوجه بوعجيلة باللوم الى عمادة المحامين التونسيين، وعلى رأسها العميد إبراهيم بودربالة “لوقوفها الفاضح الى جانب سلطة الانقلاب وتنصلها من الدور الوطني والتاريخي الذي اضطلعت به سلطة المحاماة طيلة عقود ليس آخرها مساهمتها الفعالة في الحوار الوطني الذي اخرج البلاد من ازمة سياسية كادت تعصف بالبلاد سنة “2014، وفق تعبيره.

واستنكر المحامي عبد الرزاق الكيلاني، من جهته “تمادي الرئيس قيس سعيد في ترسيخ سلطة الانقلاب، والتنكر للدستور التونسي، وتتبع المدنيين امام القضاء العسكريوحل البرلمان التونسيواحالة نوابه المنتخبين على انظار العدالة بتهم خطيرة جدا”.

وجددت النائبة بالبرلمان المنحل، سميرة الشواشي، تمسك النواب “ببرلمانهم المنتخب، بشكل ديمقراطي، وبصفتهم التشريعية التي استمدوها من الشعب” مشيرة الى ان قرارات الرئيس قيس سعيد الخاصة بتجميد البرلمان، واحالة أعضائه، الذين شاركوا في جلسة 30 مارس الماضي، على انظار القضاء، لا معنى لها مؤكدة حرص أعضاء البرلمان مواصلة كل اشكال النضال للتصدي لهذه قرارات وابطالها.