استعرضت الخارجية الأمريكية، في في تقريرها الجديد، لها حول وضعية حقوق الإنسان، لقضية الانترنيت في المغرب، لفأكدت أن الحكومة لم تعطل الوصول إلىه ، لكنها طبقت القوانين التي تحكم وتقييد الخطاب العام والصحافة على الإنترنت.
أكد التقرير، أن قانون الصحافة ينص على أن الصحافة الإلكترونية تعادل الصحافة المطبوعة.، غير أنه يؤكد التقرير، تسمح قوانين مكافحة الإرهاب للحكومة بفلترة المواقع الإلكترونية، ولذلك ذكّرت الحكومة مرارًا وتكرارًا صحافيي الإنترنت بطاعة القانون، كما حاكمت الحكومة الأفراد بسبب تعبيرهم عن آراء أيديولوجية معينة على الإنترنت ، لا سيما تلك المتعلقة بالاحتجاجات في منطقة الريف.
أشار التقرير، استنادا، لمؤسسة Freedom House ، للتأكيد أنه تم إنشاء العديد من الحسابات على Twitter و Facebook بغرض واضح هو مضايقة وترهيب وتهديد النشطاء الذين ينتقدون السلطات، ويشير التقرير، أن النشطاء يعتقدون أن المعلقين المؤيدين للحكومة تم تجهيزهم أيضًا بوصول مباشر أو غير مباشر إلى أدوات المراقبة ، حيث أنهم غالبًا ما يحصلون على معلومات خاصة حول المستخدمين الآخرين. وفقًا للعديد من المنظمات غير الحكومية ، قامت الحكومة في كثير من الأحيان باختراق حسابات المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي للصحافيين والمدونين.
ذكر التقرير داته، أن الدستور والقانون يكفل حرية تكوين الجمعيات ، غير أن الحكومة قيدت هذه الحرية في بعض الأحيان. ، حظرت الحكومة بعض جماعات المعارضة السياسية أو فشلت في الاعتراف بها من خلال اعتبارها غير مؤهلة لوضع منظمة غير حكومية.
أوضح التقرير، فيما يتعلق بحرية تكوين الجمعيات، أن الدستور والقانون يكفل حرية تكوين الجمعيات، إلا أن الحكومة تقيد هذه الحرية في بعض الأحيان، وعلى الرغم من ذلك، أشار التقرير أن الحكومة لا تقيد مصدر تمويل المنظمات غير الحكومية العاملة في البلاد، وأن المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلًا من مصادر أجنبية فهي مطالبة بإبلاغ الحكومة بالمبلغ وأصله في غضون 30 يومًا من تاريخ الاستلام.
ذكر التقرير، نقلا عن منظمات بأن رفض المسؤولين المحليين إصدار الإيصالات في تأسيس الجمعيات، كان انتهاكًا للمادة الخامسة من القانون 75 ، الذي يحكم الحق في تكوين الجمعيات. وذكرت إحدى المنظمات ، وهي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، أن الوزارة رفضت إصدار إيصال تسجيل لها على مدى السنوات الست الماضية.
أفاد الاتحاد الوطني للجمعيات الأمازيغية ، وهو منظمة تدعم إدماج الأمازيغ في الحياة العامة ، أنه حتى أكتوبر ، استمرت 9 جمعيات أمازيغية في رفض التسجيل في عام 2017 خلال العام ، بما في ذلك الاتحاد نفسه.
