أكدت فاطمة التامني النائبة عن فيدرالية اليسار، على الحاجة لإنقاذ شركة “سامير” ، واعادة تشغيل المصفاة ،وتنظيم اسعار المحروقات؛ باعتبارها ضرورة وطنية تتحمل فيها الحكومة المغربية المسؤولية الأولى.
وأضافت التامني في تدوينة لها على صفحتها على الفايسبوك، أنه على رئيس الحكومة التحلي بالإرادة اللازمة لإصلاح ما يمكن اصلاحه ،و معالجة الاختلالات التي يدفع الشعب المغربي كلفتها.
وكانت النائبة اليسارية، قد أكدت في تدوينة سابقة، أنه و من اجل المصلحة العليا لبلدنا والتي تقتضي ضمان التزويد المنتظم بالمواد الطاقية ولاسيما المواد البترولية التي تستورد كلها من الخارج ، ومن اجل المكاسب المالية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي توفرها شركة سامير للمغرب وللمغاربة، نذكر بمقترح قانون يتعلق بتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية، الذي تقدمنا به كفدرالية اليسار منذ الثامن من يناير 2022،والذي ينتظر تفاعل الحكومة المغربية.
بدوره نبه حزب التقدم والاشتراكية في بلاغ صادر عن اجتماعه أمس الثلاثاء،أن الحاجة لضمان الأمن الطاقي للبلاد، يقتضي إيجاد الحلول الناجعة والسريعة لإعادة تشغيل مصفاة لاسامير.
حزب التقدم والاشتراكية…وغياب الإرادة السياسية للدولة لإعادة تشغيلها
بل إن حزب التقدم والاشتراكية، كان توجه بمراسلة في شأن قضية شركة “سامير”، لرئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني، طالِــبا منك توضيح الرؤية والاختيارات التي قد يكون استقر رأيُ الحكومة على اتباعها، والتدابير التي تعتزم اتخاذها، لأجل استئناف تشغيل الشركة المذكورة.
وورد في نص المراسلة للعثماني، أنه “تعلمون الأهمية البالغة لشركة سامير والدور الاستراتيجي الذي اضطلعت، ويتعين أن تضطلع به مستقبلا، في ضمان الأمن الطاقي لبلادنا، وبالتالي في الدورة الاقتصادية برمتها، لا سيما من خلال قدراتها في تزويد السوق الوطنية بالمحروقات وتأمين تزويد البلاد بالمواد البترولية، مشيرة المراسلة ذاتها، أن المصفاة المغربية للبترول “سامير” المتوقفة عن العمل منذ سنوات والخاضعة للتصفية القضائية، لا تزال تجتر نفس الوضع، في الوقت الذي نعتقد فيه أن الدولة بإمكانها أن تعيد إلى الشركة نشاطها من خلال تحمل المسؤولية وتملك الإرادة السياسية، وذلك من أجل وضع حد للأضرار المالية والاقتصادية والاجتماعية البالغة المُتَــكَـــبَّـــدَة من جراء استمرار جمود وضعيتها.
اليماني…المغرب يعيش تهديدا حقيقيا من سيناريو الانقطاع الطاقي
في السياق ذاته، كان أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي، أن المغرب يعيش تهديدا حقيقيا من سيناريو الانقطاع الطاقي،ببساطة لأن المغرب يستورد ما شاط وما اعتبرته الدول العظمى ما يفيض عن حاجياتها.
وأضاف اليماني، في ندوة نظمت في سياق تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات، في وقت سابق من طرف الجبهة الاجتماعية بالرباط، بالقول، إننا “نأخذ ما تبقى عن القوى العظمى، و45 في المائة من المحروقات تأتينا من أوربا، التي لا تنتج، ولكنها تكرر فقط”.
وكان تسال القيادي بالكنفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، أنه و أمام هذه الوضعية العالمية المحفوفة بكل المخاطر بما فيها احتمال انقطاع الامدادات أو اضطرابها مما قد يلحق الخسارة العظمى بالسلم الاجتماعي وبالمصالح العليا للمغرب، متى سيصبح من أولويات الحكومة الحالية مناقشة القوانين المقترحة والتعلقة بشركة سامير وأيضا أسعار المحروقات، والعمل العاجل من جهة على العودة الطبيعية لتكرير وتخزين النفط بالمصفاة المغربية ومن جهة أخرى إعادة تنظيم أسعار المحروقات وتوفير الاحتياطات الضرورية والحد من الأسعار الفاحشة والتحكم في السوق المغربية؟.
وأضاف اليماني في تصريح صحفي، أن ذلك يأتي، بعد رفض مقترح القانون المتعلق بتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة ومقترح القانون المتعلق بتنظيم أسعار المحروقات من الحكومة السابقة، وطرحه من جديد خلال الولاية الحالية من طرف فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بتاريخ 29 دجنبر 2021 ومن طرف مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين بتاريخ 5 يناير 2022 ومن طرف البرلمانية فاطمة التامني عن تحالف فدرالية اليسار بتاريخ 10 يناير 2022.
يشار بهذا الخصوص، أن المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول،كان راسل كل البرلمانيين والمستشارين، كل باسمه، من أجل تحمل مسؤولياتهم في هذا الظرف الدقيق الذي تمر منه البلاد والنظر بالمسؤولية والوطنية اللازمة في المناقشة والمصادقة على مقترح القانون الرامي لتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية ومقترح القانون المتعلق بتنظيم أسعار المحروقات .
وأوضح أن هذه المبادرة تأتي في إطار الترافع المستمر من أجل توفير الحاجيات الوطنية من المنتوجات النفطية عبر إنقاذ المصفاة المغربية للبترول من الإغلاق النهائي وعودة الإنتاج الطبيعي واستئناف تخزين وتكرير البترول بشركة سامير في طور التصفية القضائية، وعبر إعادة تنظيم أسعار المحروقات والحد من الأسعار الفاحشة وضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين.
وتابع، ، أن المبادرة أيضا، تأتي ظل السياق العالمي الموسوم بالتضخم وانفجار أسعار الطاقة وتجاوز كل التوقعات والاحتمال الكبير لانقطاع واضطراب الامدادات بسبب الحرب المفتوحة في أوكرانيا وندرة النفط الخام وقلة العرض من المواد البترولية الصافية.
وكانت، رفضت حكومة عزيز أخنوش مناقشة مقترحي القانون المتعلقان بتنظيم أسعار المحروقات بالمغرب، وقانون يتعلق بتفويت أصول شركة سامير في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية، والذي تقدمت بهما مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل.
أيضا،كان توصل ممثلو الهيئة النقابية بمراسلة رئاسة لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، تخبرهم أن رئيس مجلس المستشارين قد أخبر اللجنة عدم قبول الحكومة لمقترحي القانون مقدمين بمبادرة من أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وفي سياق متصل، كان قال الحسين اليماني رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة سامير في تصريح لمواقع إعلامية، أن هذا الرفض يظهر لنا أن الحكومة لم تتغير “فحكومة العثماني مثل حكومة أخنوش فلماذا أجرينا الانتخابات وغيرنا الحكومة إن لم يكن هناك تجاوب حكومي، دون حتى تعليل للرفض”، حسب تعبيره.
وتابع رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة لاسامير لتكرير البترول، أن هذا الرفض يُظهر أيضاً مدى الاهمال في التعامل مع ثروة وطنية من خلال تدمير أصول شركة ستعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وقطاع المحروقات بالمغرب.
نجيب أقصبي موزعو المحروقات تبين لهم أن الربح بلا “سامير” سيصل إلى مستويات قياسية
يشار بهذا الخصوص، أن الخبير الاقتصادي، نجيب أقصبي، كان أشار في أحد الندوات التي نظمتها جبهة إنقاذ “سامير” أن هناك خياريْن أمام الدولة لإعادة الحياة إلى شركة “سامير”، أوّلهما أن تدخل كمساهم في رأسمال الشركة، والثاني يتمثل في تأميمها، بتحويل ديونها إلى أسهم، على اعتبار أن الدولة هي أكبر الدائنين.
وأفاد في الندوة ذاتها، أن أن الدولة بإمكانها أن تكون شريكا في رأسمال المصفاة المغربية للبترول، إلى جانب شركاء آخرين؛ إما داخليين أو أجانب، وإذا تعذر هذا الحل، يمكن حينها اللجوء إلى التأميم، حيث تتحمل الدولة، باعتبارها الساهر على المصلحة العامة، مسؤوليتها في ضمان الأمن الطاقي للبلاد.
في السياق ذاته، قال الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي، إن أزمة جائحة كورونا منحتنا درسيْن ينبغي الاستفادة منهما؛ الأول أنها بينت ضرورة إعادة الاعتبار للخدمة العمومية، ودور الدولة في ضبط انحرافات السوق وتجاوزات القطاع الخاص، معتبرا أن السوق لا يضمن لا الأمن الطاقي ولا الغذائي ولا يوفر المناعة ضد الانحرافات.
فيا يخص الدرس الثاني الذي جاءت به كورونا، فيتمثل في الضرورة إعادة بناء علاقة جديدة مع الخارج، “بعد انهيار أسطورة العولمة السعيدة، وأن السوق الدولية توفر للدول الاحتياجات” متابع في النودة ذاتها النظمة من طرف الجبهة، “لقد تأكد أن هذا صحيح، فالأوروبيون، مثلا، تبين لهم أن 80 في المائة من الأدوية تأتيهم من الصين، ما دفع الرئيس الفرنسي إلى الإقرار بضرورة إعادة السيادة الوطنية في مجال الدواء والغذاء والطاقة وغيرها”.
في الندوة ذاتها، أكد نجيب أقصبي، أن موزعي المحروقات بانت لهم الهمزة، وتبين لهم أن الربح الذي سيراكمونه إذا تخلصوا من “سامير” واحتكروا السوق، سيصل إلى مستويات قياسية”، وأن الدولة “لم تكن لديها إرادة لحل المشكل، ورفضت أن تقدم رؤية واضحة لمستقبل تكرير المحروقات في البلاد، وهذا ما جعل المستثمرين يتخوفون من شراء “سامير”، لأن أي مستثمر لا يمكن أن يأتي ويضع أمواله في رأسمال الشركة، دون وجود ضمانة من الدولة لما يمكن أن يكون عليه القطاع مستقبلا”.
