التقدم والاشتراكية: مواجهة الاحتقان الاجتماعي يستلزم نبذ الممارسات العبثية التي تعمق أزمة الثقة

عبر حزب التقدم والاشتراكية عن قلقه بخصوص التطورات الخطيرة لظاهرة الهجرة غير القانونية والأوضاع السلبية المتردية للشباب المغربي.
وسجل المكتب السياسي للحزب، في اجتماع أمس الثلاثاء، بـ”قلق كبير، التطورات السلبية والخطيرة التي تشهدها ظاهرة الهجرة غير القانونية، خاصة في شمال المملكة، وما يرافق ذلك من انفلاتات على أرض الواقع ومن خلال شبكات التواصل الاجتماعي، وما يحمله ذلك من إشارات سلبية تعبر عن ما يخالج فئات واسعة من جماهير الشباب المغربي من إحساس باليأس وفقدان الثقة في المستقبل”.

وتطرق المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في اجتماعه الدوري، يوم الثلاثاء، إلى ما تعرفه الوضعية الوطنية العامة من تطورات، حيث وقف، بالخصوص، على “ما تشهده الساحة الاجتماعية من احتقان، حيث تبرز مظاهر الاحتجاج ضد الأوضاع المعيشية، والأمنية في بعض الأقاليم، وتتزايد حركات المطالبة بحقوق اقتصادية واجتماعية مشروعة يتعين التعاطي معها بأقصى درجات الإنصات والتجاوب في إطار دولة القانون والمؤسسات”.

واعتبر المكتب السياسي أن “تزايد مظاهر الاحتقان على الساحة الاجتماعية تنتعش في الأجواء السلبية التي تخيم على الوضع العام ببلادنا، حيث تتواصل الضبابية والأزمة في الحقلين السياسي والحزبي ويتعمق الإحساس بانسداد الآفاق أمام شرائح اجتماعية واسعة، في غياب مبادرات عمومية قادرة على احتواء هذا الاحتقان عبر بث نفس إصلاحي قوي في مختلف مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والمبادرة إلى بلورة مشاريع الإصلاح بكيفية ملموسة، خاصة في قضايا التعليم والشغل والصحة، وضمان أجواء من الاستقرار وتوفير شروط المشاركة المواطنة والفاعلة في عملية الإصلاح وتغيير أوضاع الوطن والمواطنين إلى الأحسن”.

كما اعتبر أن “مواجهة مظاهر الاحتقان الاجتماعي يستلزم مبادرات إصلاحية جريئة ونبذ الممارسات العبثية التي تعمق أزمة الثقة”.

وقال المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إن “هذا الوضع يسائل الحكومة المطالبة باتخاذ كل ما يلزم من مبادرات إصلاحية وبالمزيد من الحضور السياسي والميداني، بما يسمح بتجاوز حالة الضبابية وانسداد الآفاق والقلق من المستقبل، وبتغليب روح المسؤولية والجدية عوض التمادي في الممارسات العبثية المتمثلة في إصرار بعض مكونات الأغلبية على مواصلة أسلوب تبادل الاتهامات والخروج بتصريحات مجانية مجانبة للصواب تزيد من تعميق أزمة الثقة والنفور من أي عمل سياسي وفعل حزبي مسؤول ومنظم ومنتج”.

وقرر المكتب السياسي “اتخاذ مبادرات سياسية ملموسة قصد الإسهام في تجاوز الوضع الراهن”.

و”تأسيسا على ما سبق، وبارتباط مع النقاش الذي يتواصل على صعيد المكتب السياسي حول الوضع الوطني العام في شموليته، قصد استخراج الخلاصات اللازمة وتحديد المهام المطروحة على الحزب والموقع الذي يتعين أن يحتله في الساحة السياسية الوطنية، وفي أفق التحضير لاجتماع دورة اللجنة المركزية للحزب، التي سيتم عقدها يوم السبت 27 أكتوبر 2018، قرر المكتب السياسي اتخاذ العديد من المبادرات قصد تدارس هذا الوضع والتعريف بما يقترحه الحزب من بدائل كفيلة بتجاوز الاختلالات، وتقويم مسار الإصلاح، بما يمكن من تفعيل حقيقي لمضامين الدستور وبالتعاطي الجدي مع معضلات الفقر والبطالة والتهميش من خلال بلورة جريئة للسياسات العمومية ومشاريع الإصلاح المطروحة على الصعيد الوطني العام وفي المجالات والقطاعات الاجتماعية على وجه التحديد”.