حقوقيون وشخصيات سياسية وفنية تطالب النظام المصري بإجراءات وتدابير من أجل بناء الثقة بخصوص إعلان السيسي حوارا وطنيا

طالب حقوقيون وسياسيون وشخصيات، اليوم الإثنين، أن يتخذ النظام المصري،  عدة إجراءات وتدابير من أجل بناء الثقة، وذلك لإثبات “جدية إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مبادرة الحوار الوطني”.

جاء ذلك، في عريضة للتوقيع على موقع “change.org”، حيث أكد الموقعون، أنهم “تلقوا بمزيج من الترقب والحذر، التصريحات الصادرة عن السيسي حول ما سمّاه حواراً سياسياً وطنياً، معلناً أن الوطن يتسع لنا جميعاً وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية”.

وأشار الموقعون، وفق المصدر ذاته، أنه و “رغم تقديرهم لكل المساعي والجهود المبذولة من أجل إطلاق سراح المحتجزين إلا أنهم يعبرون عن تخوفهم من الانحراف بالحوار المرتقب إلى شخصنة القضايا والإفراجات المتعلقة بها بدلاً عن الاتفاق على إجراءات بجدول زمني محدد لمواجهة الأزمة الأكبر التي تعيش مصر في ظلالها بسبب تفضيل النظام الحاكم لاعتماد القمع كوسيلة حكم بديلاً عن النقاش والحوار”.

وقالت العريضة، التي اطلعت “دابا بريس” على مضامينها، أنه و “على الرغم من دأب النظام الحاكم على مدار ثماني سنوات على تخوين وقمع المعارضين ومنتقدي توجهاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتنكيل بكل من مارس حقه في التعبير السلمي عن الرأي، أو ممارسة الحق في التنظيم، وفي التجمع السلمي وتداول الآراء والمعلومات. ورغم أن الحديث عن الحوار السياسي الوطني يأتي في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية حرجة تئن فيها البلاد تحت وطأة ديون طائلة، ويواجه قطاع عريض من المصريين ظروفاً معيشية قاسية، فإن الموقعين/ات على هذا البيان يدركون أن الدعوة للحوار قد تمثل متنفساً وفرصة لكسب قدر ما من العدل وإنفاذ القانون يساعد في تخفيف معاناة بعض المحتجزين في سجون النظام”.

في السياق ذاته، اعتبر الموقعون عل العريضة، أن “الهدف الأسمى من إجراء حوار وطني جاد هو التوصل إلى توافقات كبرى تحفظ الدولة من الانهيار، وتحافظ على وحدة وسلامة المجتمع المصري، وتنهض بحقوق المصريين السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية”، وبالتالي” “أي حوار سياسي ذي معنى لا بد أن يسبقه وتتوازى معه سلسلة من الإجراءات والتدابير الجادة لبناء الثقة بين السلطة الحاكمة وباقي مكونات المجتمع السياسي والمدني المصري”.

ووفق نص عريضة الموقعين، فإن هذه الإجراءات والتدابير يجب أن تشمل “الوقف الفوري والكامل لكل أشكال الاحتجاز التعسفي المصادر لحرية الرأي والتعبير، والإخفاء القسري، وإجلاء مصير المختفين قسرياً، والإفراج الفوري عن كل المسجونين في قضايا تتعلق بحرية الصحافة، والتعبير السلمي عن الرأي”، و “إلى الوقف الفوري لتنفيذ أحكام الإعدام، وتعليق تحويل المدنيين للقضاء العسكري إلى أن يتم إجراء التعديلات التشريعية اللازمة لمنع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية”.

في السياق ذاته، طالب الموقعون على العريضة “بتشكيل لجنة قضائية مستقلة بمشاركة المجلس القومي لحقوق الإنسان، وخبراء من منظمات حقوق الإنسان المستقلة للتحقيق في وقائع التعذيب، والقيام بعملية تقييم للأحكام القضائية التي صدرت منذ 24 يوليوز 2013 في كل القضايا ذات الطبيعة السياسية التي صدرت فيها أحكام أو الجاري نظرها.

علاوة على ذلك ، طالب الموقعون “بالتعهد بإعادة محاكمة كل القضايا التي صدر فيها حكم من محكمة أمن الدولة طوارئ أو صدر فيها حكم عسكري ضد مدنيين، مع تعليق إحالة قضايا جديدة لهاتين المحكمتين. ووقف كافة أشكال التضييق على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان بما فيها الملاحقات القضائية، وإغلاق الشق الثاني من القضية 173 الخاصة بمنظمات حقوق الإنسان المصرية، وما ترتب عليها من آثار”.

هذا، ومن بين الموقعين على العريضة التي تضمنت عدة مطالب ومراجعات، إن تعلق الأمر بقضايا سياسية أو اقتصادية، أو بملف سد النهضة، أو غيرها من القضايا، يوجد، الناشط الحقوقي بهي الدين حسن، والناشط والمعتقل السابق رامي شعث، ووزير الشؤون القانونية والبرلمانية السابق محمد محسوب، ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، والباحثة في وضع الحريات في الشرق الأوسط، جهاد بدوي، والمحامي حليم حنيش، والممثل خالد أبو النجا، والطبيبة نفسية والناشطة الحقوقية عايدة سيف الدولة، والممثل عمرو واكد، والمحامية والحقوقية ماهينور المصري، فضلا عن شخصيات وقادة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.