الرئسيةسياسة

لهويرفي المؤتمر 10 للنقابة الوطنية للتعليم: الإهانة والفقر والتهميش مقابل مركزة الثروة هم جرائم في حق الوطن ومستقبله الحضاري

التعليم كان في مقدمة القطاعات الاجتماعية العمومية التي خضعت للتسليع عبر تشجيع القطاع الخاص و غياب الإرادة السياسية الحقيقية للإصلاح

قال نائب الكاتب العام للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، خليد لهوير العلمي، إن “الإهانة والفقر والتهميش مقابل مركزة الثروة هم جرائم في حق الوطن ومستقبله الحضاري، لكن الأسباب العميقة للأزمة البنيوية والمركبة تعود أساسا إلى الاختيارات السياسية والاقتصادية التي سادت طيلة العقود الماضية، حيث الاختيارات غيبت الإنسان وأعطت الأولوية للمصالح المادية لأولغارشيات استفادت من الريع والامتيازات، وهي تهدف إلى تفكيك الخدمات العمومية وتحويلها إلى سلع خاضعة لمنطق السوق.

جاء ذلك، في كلمة للمكتب التنفيدي للكنفدرالية، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني العاشر للنقابة الوطنية للتعليم المنعقدة بعد زوال يوم أمس الجمعة 20 ماي 2022 بالمركز الدولي للشباب ببوزنيقة، حيث أكد لهوير، أن التعليم كان في مقدمة القطاعات الاجتماعية العمومية التي خضعت للتسليع عبر تشجيع القطاع الخاص و غياب الإرادة السياسية الحقيقية للإصلاح، فيكفي أن نقول ان المغرب شهد ارتفاعا لنسبة التعليم الخصوصي في العشرين سنة الأخيرة بنسق يعد من بين الأسرع في العالم.

وأضاف القيادي بالكنفدرالية، أن الدولة و حكوماتها المتعاقبة خلال العشر سنوات الأخيرة عملت على إدخال الهشاشة إلى القطاع و ضرب الاستقرار المهني لنساء ورجال التعليم عبر ما سمي بالتشغيل بالتعاقد الذي عبرنا في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضه باعتباره من مداخل تفويت المدرسة العمومية و تفكيك الوظيفة العمومية، مؤكداعلى مطلب النقابةى بضرورة إدماج كافة الأساتذة و الأطر الذين فرض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية من خلال نظام أساسي واحد و موحد للشغيلة التعليمية، وهو المطلب الذي عبرنا عنه في الحوار الاجتماعي وكذلك عبر التعديلات التي تقدمنا بها غير ما مرة على مشاريع قانون المالية والتي للأسف جوبهت بالرفض من طرف الحكومة وعدة أطراف أخرى.

لهوير، أكد في الكلمة ذاتها، أن الاتفاق الذي وقعته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رد الاعتبار للحركة النقابية في دورها التفاوضي وليس التشاوري كما كان في أبريل 2019، وأرجع الالتزامات السابقة المتضمنة في أبريل 2011 بعدما تم إقبارها والتنازل عنها في أبريل 2019. وعمل على وضع مرتكزات مأسسة الحوار والتفاوض ورفض كل أشكال المقايضة، وأن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مستقلة في قراراتها لا تخضع للضغوطات ولا الابتزاز ولا الإملاءات من أي جهة، ولا تقايض بمصالح الطبقة العاملة وأن ممارسة النقد البناء للأداء الكونفدرالي ساهم بشكل كبير في التأسيس لثقافة وأسس الحوار ببلادنا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى