
حافظ البنك الدولي، أمس الثلاثاء، على توقعاته للنمو للمغرب عند 1.1 في المائة في عام 2022 مقابل 7.4 في المائة العام الماضي، مع توقع انتعاش بنسبة 4.3 في المائة في 2023.
وأفاد البنك الدولي، في تقرير له خلال الشهر الجاري يونيو حول “الآفاق الاقتصادية العالمية”، أن أنه من المتوقع أن يشهد المغرب تباطؤ النمو بدرجة كبيرة لينخفض إلى 1.1 في المائة في 2022 حيث تطغى الآثار المشتركة لموجة الجفاف وحرب أوكرانيا على نتائج التعافي المؤقت في قطاع الخدمات.
وحسب خبراء المؤسسة المالية التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، فإن المغرب « يواجه موجة جفاف شديدة أخرى ستؤثر على الإنتاج الفلاحي ».
بشكل عام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تسجل المنطقة نموا بنسبة 5.3 في المائة في 2022، وهي أسرع وتيرة له خلال عشر سنوات، مبرزا أن الانتعاش الحالي يعزى بالأساس إلى النمو القوي في البلدان المصدرة للنفط.