ذكرت وكالة الأناضول، عزم حكومة أخنوش، إقرار اعتمادات مالية إضافية في موازنة 2022، لـ”تأمين دعم أسعار الغاز والقمح والسكر”.
وقالت الوكالة نقلا عن مصدر برلماني لم تسميه، إن “الحكومة أخبرت مجلسي البرلمان، بفتح اعتمادات مالية إضافية خلال سنة 2022”.
وأضافت الوكالة، نقلا عن المصدر الذي قالت إنه فضل عدم الكشف عن اسمه لكونه غير مخول له الحديث إلى وسائل الإعلام: “ستعقد لجنة المالية بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان المغربي)، اجتماعا الثلاثاء المقبل بطلب من الحكومة، من أجل إخبار اللجنة عزم الحكومة فتح اعتمادات مالية إضافية بمرسوم حكومي”.
وأردف: “الأمر يتعلق بتغطية النفقات الإضافية التي يتطلبها دعم أسعار الغاز والقمح والسكر، تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية”.
جدير بالذكر، أن المادة 60 من القانون التنظيمي للمالية، تؤكد أنه و “في حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة ذات مصلحة وطنية، يمكن للحكومة أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم أثناء السنة، ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك”.
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، صرحت في وقت سابق في البرلمان، أن “الفرضيات التي اعتمدتها الحكومة في قانون المالية كانت بناءً على ظرفية عادية، لا ظرفية أزمة”، مشيرة أن “ما يعيشه العالم اليوم لم يكن لأحد علم به من قبل”.
واضافت فتاح العلوي أن “المشكل يتمثل في غياب الرؤية أمام تداعيات الحرب في أوكرانيا”، مؤكدة: أن “هذه أزمة عالمية، ونحن مطالبون بتدبير الأزمة دون رهن أوراش البرنامج الحكومي”، في إشارة لرفض الحكومة دعم المحروقات.
في السياق ذاته، أكدت العلوي أيضا أن “الحكومة ملتزمة باحترام اختيارات تدعيم الدولة الاجتماعية وتعزيز الطاقات المتجددة، وإيجاد حل لمشكل ندرة المياه؛ وذلك في إطار الإمكانات المتاحة”.
وكانت عبرت أوساط من المعارضة النيابية أن التوقعات التي ارتكزت عليها الحكومة في إعداد قانون مالية سنة 2022، باتت متجاوزة ولم تخرج عن نطاق الفرضية إلى الواقع، مما يستوجب إقرار مشروع تعديلي لقانون المالية الحالي وإعادة النظر في أهدافه واختياراته الاجتماعية والاقتصادية والمجالية “المتجاوزة” جراء مستجدات الوضعية الراهنة، في حين دافعت الحكومة على لسان أكثر من وزير، أنه ليست هناك حاجة لإجراء تعديل في الميزانية، وأن لديها من الخيارات ما يمكنها من التعامل مع الظروف الاقتصادية الحالية دون اللجوء إلى تعديل قانون مالية 2022.
وكان أستاذ المالية العامة والسياسات العمومية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال-الرباط، جواد النوحي، أكد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء في وقت سابق، أن أولى التحديات التي تواجه أي حكومة في مسار قانون المالية، هي القدرة على تنفيذ مقتضياته وفق ما توقعته في تحضيرها للمشروع، ففعالية الحكومات تقاس بمدى النجاح في تحصيل الموارد التي قدرتها، إذ لا يمكن لها أن تفي بوعودها دون التمكن من بلوغ الموارد المقدرة، لأن أوجه الإنفاق الحكومي مرتبطة بمستوى مداخيل الميزانية، وتقوم هذه الأخيرة على تقنيات محكمة تسعى لأن تكون مطابقة للواقع.
وأكد المتحدث ذاته، وارتباطا بالجدل حول ضرورة إقرار قانون مالية تعديلي من عدمه بعد صرف الحكومة لمساعدات خارج إطار الميزانية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، أن جل المؤشرات تبين أن السياق الدولي والوطني اليوم صعب في المغرب حيث يتسم بتأخر في الأمطار(التصريج كان في شهر مارس)، والارتفاع الصاروخي في الأسعار وسعر غاز البوطان على المستوى العالمي، وسعر البترول الذي وصل إلى مستويات قياسية، وهو ما سيؤثر على الفرضيات التي ارتكز عليها قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022.
وأضاف، في التصريح ذاته، أن الأحداث الجيو استراتيجية، خاصة النزاع الروسي الأوكراني، والتي تظل الضبابية تحيط بتطوراتها، لها أثر مباشر وغير مباشر على الاقتصاد الوطني، فضلا عن استمرار تداعيات جائحة كوفيد- 19، كل هذه المعطيات تؤشر على استمرار الأزمة الاقتصادية، لافتا إلى أنه في خضم هذه الظرفية الاقتصادية ، يطرح التساؤل حول مدى قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ قانون المالية وفق توقعاتها.
على مستوى الأرقام، يقول الخبير في المالية العمومية، إن أرقام الخزينة العامة للمملكة المرتبطة بتنفيذ قانون المالية الساري تبين أننا أمام وضعية عادية لتنفيذ الميزانية، وهو أمر طبيعي، فشهران غير كافيين لبروز الملامح العامة لوضعية مالية الدولة، التي عادة ما تظهر شهر يونيو، وذلك مرتبط بمحددات اقتصادية وتدبيرية.
ويرى الأستاذ، استنادا للمصدر ذاته، أن القدرة على تخفيف آثار ضعف الموسم الفلاحي والتغير في الفرضيات، ما زالت ممكنة بالنظر إلى التساقطات المطرية المسجلة خلال شهر مارس، وإمكانية ارتفاع مساهمات قطاعات اقتصادية أخرى في الناتج الداخلي الخام. فالأشهر المقبلة هي التي ستثبت الأمر من عدمه.
وسجل أن الإكراهات التي تواجه الميزانية كبيرة، حيث أن تحقيق الموارد المقررة في قانون المالية يتطلب الحاجة إلى تقوية آليات التمويل المبتكرة، وهو أمر يصعب قياس فعاليته الآن، مبرزا من جهة أخرى، أنه من المنتظر أن ترتفع المديونية، في وقت قدر قانون المالية دين الخزينة في 77,8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وكان في اخر شهر ماي، سجل فوزي لقجع ارتفاع نفقات صندوق المقاصة بـ15 مليار درهم الى غاية متم شهر أبريل المنصرم، مستبعدا لجوء الحكومة إلى تعديل قانون ماليتها هذه السنة بفضل المجهودات التي قامت بها لتحسين موارد الدولة المباشرة وغير المباشرة، وهو ما أعطى الى حدود اليوم، يؤكد الوزير في التصريح ذاته ” القدرة على مواجهة هذه الإشكاليات المطروحة اليوم في سياق متأزم وصعب”، قائلا :” نتمنى صادقين أن تبقى الأوضاع مستقرة وتتحسن في المستقبل القريب، والمستقبل يعلمه الله”.
وبدد فوزي لقجع المخاوف، في التصريح نفسه، من وقوع أزمة، قائلا:” إلى غاية شهر أبريل الماضي، الأمور متحكم فيها خصوصا التضخم الذي بلغ 4,1 في المائة في حين تجاوز 6 في دول بالمنطقة، وهذا يتطلب سياسة مالية ونقدية وتتبع يومي لتبقى المستويات في محدوديتها”.
