أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بداية الأسبوع بمجلس النواب، أن الحكومة تعتزم إحداث الهيئة العليا للصحة، وأيضا وضع الإطار النظامي والعلمي لاختصاص “طبيب الأسرة”
وصرح أخنوش إنه لضمان استمرارية السياسة الصحية ببلادنا وضمان جودتها، سيتم إحداث الهيئة العليا للصحة، حيث ستعمل هذه المؤسسة الاستراتيجية الهامة على تقنين التغطية الصحية الإجبارية عن المرض وتقييم نجاعة أداء وجودة الخدمات المقدمة من طرف مختلف الفاعلين بالقطاعين العام والخاص.
كما ستعمل، وفق رئيس الحكومة، على إعداد مراجع تكوينية ودلائل الممارسات الجيدة في المجال الصحي وحسن استخدام العلاجات وتوزيعها على المرتفقين ومهنيي الصحة.
ومن شأن هذه المؤسسة، يوضح أخنوش، ضمان استمرارية حقيقية للسياسات الصحية الوطنية، وتوفير الاستقرار المطلوب للمخططات والأوراش الكبرى، بالإضافة إلى ذلك، ستعمل الهيئة على ملاءمة السياسة الصحية مع التوجهات العامة للتغطية الصحية الشاملة وضمان التنسيق والتكامل بين المنظومتين.
وفي موضوع “طبيب الأسرة”، أشار أخنوش إلى أن الحكومة ستعمل على وضع الإطار النظامي والعلمي لهذا الاختصاص، مردفا “الذي يمثل بالنسبة لنا التزاما مهما سنعمل بكل تفان على تفعيله مدة هذه الولاية”.
وأضاف أن هذا الإطار يقتضي تعيين طبيب مكلف بعدد من الأسر، توكل له مهمة تتبع وتوجيه المرضى، عند الاقتضاء، نحو البنيات القادرة على توفير علاج غير متاح في مراكز القرب وتوجيههم نحو مختلف المؤسسات الاستشفائية ذات التخصصات المتعددة.
ال
