أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن المصلحة الوطنية اليوم والظرفية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة تفرض إعادة تشغيل محطة “سامير” دون تباطؤ أو تأخير، كما يتطلب الأمر من مجلس المنافسة ان لايبقى في موقع المتفرج أمام شجع لا محدود لشركات يسكنها فقط هاجس الربح الفاحش ، وعليه ان يتدخل بشكل ناجع وفعال لوضع حد للاحتكار وتضارب المصالح واستغلال قواعد السوق بشكل سيء لمراكمة الأرباح ،
وأضاف الغلوسي في تدوينة له على صفحته على الفايسوك، أنه على مجلس المنافسة أن يمارس دوره الدستوري والقانوني وأن يحمي المواطنين من جشع هذه الشركات المتغولة والتي يبدو أنها فوق كل محاسبة لحدود الآن رغم و جود تقارير رسمية تؤكد تورطها في ممارسات منافية لقواعد السوق.
في السياق ذاته، أشار الغوسي،أن ا لشركة المغربية المجهولة الاسم للصناعة والتكرير أو المعروفة اختصارا سامير، هي شركة مغربية مختصة في تكرير وتجارة النفط وهي تملك المصفاة الوحيدة في البلاد، وأنها ،تدير مصفاة المحمدية التي تبلغ طاقة إنتاجها 125.000 برميل في اليوم، كما لها مركز تخزين في سيدي قاسم الذي يربطه بالمصفاة خط أنابيب يبلغ طوله 200 كلم.
وتابع وفق المصدر ذاته، التأكيد، أنه بو شكل غامض وصلت إلى الإغلاق والإفلاس وتم هدر أموال عمومية كبيرة دون محاسبة للمسؤولين عن هذه الوضعية، وضعية في خدمة شركات ولوبي المحروقات المستفيد الوحيد من هذه الأزمة والذي يجني أرباحا طائلة على حساب قوت المغاربة وليست له المصلحة في اعادة تشغيلها من جدي، مشيرا أنه، ،لوبي يتمتع بقوة كبيرة ويمعن في الإبقاء على الأسعار مرتفعة رغم انخفاض سعر النفط عالميا؟
واعتبر الغوسي، أن هذا اللوبي يدفع البلد نحو أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة، من خلال إمعانه في رفع الأسعار وضرب للقدرة الشرائية يصاحبه خروج الناطق الرسمي للحكومة للدفاع عن مصالح هذه الشركات وتوفير الغطاء لها وتبرير سلوكها وممارساتها المنافية للدستور والقانون.
