اعتبر فرع الحزب الاشتراكي الموحد فرع ايت باها، أن الرعي المقاولاتي الريعي الذي تستفيد منه شخصيات نافذة محلية وخارجية مستترة تنهب المحاصيل الزراعية والأشجار ومياه الآبار والمطفيات دات الملكية الخاصة والاعتداءات الجسدية المتواصلة على المواطنين بالعصي والسلاح الأبيض و “المقالع”، وانتهاك حرمات الأسر، زد على ذلك نشر وتفريخ الخنزير البري ماهي إلا مقدمات للتهجير القسري للمواطنين من أرضهم لتفويتها للوبي العقاري الفاسد.
جاء ذلك، في بلاغ إخبار ي، بعد تدارس هذا الموضوع، من طرف فرع الحزب الاشتراكي الموحد بايت باها ، من خلال ندوة رقمية نظمت الأربعاء 3 غشت 2022 تحت عنوان ” الرعاة الرحل بجهة سوس ماسة الأسباب والتداعيات” بمشاركة ممثليْن بتنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة” وممثل عن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد.
وعبر البلاغ الإخباري، عن رفضه القانون13-113 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية والمراسيم التطبيقية له باعتبارها حامية ومنحازة لمصالح المستثمرين في الرعي الريعي ولا تأخذ في الاعتبار حقوق السكان الاصليين بمنطقة سوس ماسة.
في السياق ذاته، أكد البلاغ عن رفضه عملية “تحديد اراضي الساكنة” وتحفيظها من طرف كل من مصالح المياه والغابات والمحافظة العقارية باعتبارها باطلة لكونها تدوس على حقوق الساكنة في أرضها ، في ظل غياب اي ضمانات قانونية.
المصدر ذاته، دعا البرلمان بغرفتيه لتكوين لجنة للتقصي للوقوف على الممارسات اللاقانونية والاعتداءات الجسدية على السكان وعلى ممتلكاتهم ومحاصيلهم الزراعية وعلى أشجار اللوز وشجرة أرگان الشامخة بمنطقة سوس الكبير، معتبرا مرور فترة 2008-2020 لمخطط المغرب الأخضر مخططا فاشلا وبقي دون أي تقييم ليتم اطلاق ” مخطط الجيل الأخضر” لفترة 2020-2030 تماديا في الفشل الذريع في توفير الأمن الغذائي واستجداء قافلة القمح القادمة من أوكرانيا.
البلاغ، دعا أيضا التنظيمات والتيارات والفعاليات الديمقراطية، السياسية والحقوقية والجمعوية، إلى المزيد من التنسيق المنظم للدفاع على حقوق ومصالح ساكنة سوس ماسة على أساس الملف المطلبي العادل والمشروع الذي حدده بيان تنسيقية أكال للدفاع عن حق السكان في الأرض و الثروة الصادر بتاريخ 25 نونبر 2018 بالدار البيضاء.
إلى ذلك، وجه البلاغ دعوة إلى النخب النزيهة بسوس ماسة بالداخل والخارج إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والنضالية للترافع على مصالح المواطنين والمواطنات بالمنطقة على كل المستويات وبكل المنابر المتاحة، خاصة بعد قرار فتح ملف الرعي الريعي الجائر وإلى تسطير برنامج نضالي فكري وسياسي والتنسيق مع فروع الحزب بالجهة وكافة التنظيمات والتيارات والتنسيقيات والفعاليات الديمقراطية بالمنطقة للترافع حول الحقوق المهضومة لملاك الاراضي والاعتداءات على المواطنين والحياد السلبي للسلطات والتضييق على حق ممارسة الاحتجاج الاجتماعي السلمي على الاطارات المناضلة.
