سياسة

مكونات اليسار الديمقراطي تؤكد أن مطلب إصلاح المدرسة العمومية لا ينفصل عن مطالب المغاربة في الحرية والعدالة

ناقش مجتمعون بمقر الحزب الاشتراكي الموحد بتمارة، يوم 11 أكتوبر 2018 في  لقاء حول موضوع: التعاقد و مصير المدرسة العمومية، و ذلك بمشاركة أحزاب اليسار الديمقراطي وضمنها مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى جانب الهيآت النقابية والحقوقية المناضلة المحلية والتنسيقيات والنقابات المهنية المؤطرة لكل من الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ومديري المؤسسات التعليمية وضحايا النظامين الأساسيين 1985 و 2003 وفاعلين مهنيين يساريين وجمهور من المهتمين بالتربية والتكوين. و انصب النقاش، حسب بيان توصلت “دابا بريس” بنسخة منه على مصير المدرسة الوطنية العمومية والقضايا المرتبطة بها، وسياسة الحكومة التي ترمي إلى الإجهاز على كل الخدمات العمومية كالتعليم والصحة وعلى رأسها مجانية التعليم العمومي، وذلك استجابة لإملاءات المؤسسات البنكية الدولية ذات الاختيارات النيوليبرالية التي تضغط في اتجاه تحرير الخدمات العمومية و تسليعها, وأكد ذات المصدر، أن كل هذا الدي يجري يحدث في سياق أزمة مركبة شاملة في بلادنا (بطالة الشباب، الإقبال المكثف على الهجرة السرية، غلق باب الحوار الاجتماعي مع النقابات ……) التي توشك على الانفجار بسبب عدم رغبة الحكومة لتلبية المطالب المشروعة والعادلة لجميع الفئات المهنية ومنها : – الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، – اللجنة الوطنية لضحايا النظامين 1985-2005، – وجمعية مديري ومديرات التعليم الابتدائي ونقابة المفتشين، – أصحاب الشواهد العليا وضحايا النظامين الأساسيين 1985 و 2003 وضحايا السلم 9، إلخ.

وأضاف بيان الحزب الاشتراكي الموحد وباقي مكونات اليسار الديمقراطي، بما فيها فيدرالية اليسار الديمقراطي، أنهم ؤكدون أن مطلب إصلاح المدرسة العمومية ومنظومة التربية والتكوين عموما لا ينفصل عن مطالب الشعب المغربي المتجلية في الحرية الكاملة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية ولا يمكن للمقاربة التقنوقراطية النيوليبرالية المختزلة والقاصرة، وكل معتمديها من أذناب العولمة المحليين، أن تمدنا بتلك الرؤية/الفكرة السليمة، لكون تلك المقاربة تقتصر فقط على تيمات من نوع ربط التعليم بسوق الشغل، التوافق الشكلي الضروري، التمويل الضخم لمشروعات كبرى، التعليم بالأداء، ثانوية المحتوى والمناهج التعليمية، خصخصة التعليم واعتماده مجالا للاستثمار كأي اقتصاد صرف، وغيرها.

في نفس السياق ذكر البيان أن الحزب الاشتراكي الموحد ومعه بافي مكونات اليسار، يشددون  على أهمية وضرورة الرؤية الشاملة لقضايا الترسيمة الاقتصادية – الاجتماعية ككل، ومن ضمنها رؤية شاملة ومندمجة في الكل لقطاع التربية والتعليم ذلك لكون العملية التعليمية، بخصوصيتها، تتأثر بمحيطها الاجتماعي والثقافي والسياسي والاقتصادي العام. وإيمانا من الحزب الاشتراكي الموحد فرع تمارة باستعجالية إنقاذ التعليم العمومي وبضرورة تلبية المطالب العادلة لكل الفئات المعنية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى