نجحت المعارضة بمجلس مقاطعة عين الشق بالدار البيضاء، والمشكلة من أحزاب الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والاشتراكي الموحد، والديموقراطيون الجدد ، في تعطيل أشغال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المنعقدة حاليا تحضيرا لدورة شتنبر العادية لمجلس المقاطعة التي ستنعقد يوم 8 شتنبر 2022.
وكشفت مصادر أن اللجنة عقدت اجتماعين ماراطونيين، دام كل واحد منهما أكثر من سبع ساعات، نوقش خلالهما كل شيء عدا النقاط المعروضة للتداول على أنظار اللجنة، والمدرجة في جدول أعمالها والمحددة في ثلاثة نقاط، هي دراسة مشروع حساب النفقات لسنة 2023 و التحويلات ثم وضعية الأسواق الجماعية بالمقاطعة ، حيث عمدت مكونات المعارضة السالفة الذكر، والتي تشكلت بعد دورة يونيو العادية الأخيرة، بعد إعلان حزب الأصالة والمعاصرة رسميا داخل الدورة اصطفافه إلى جانب المعارضة، بشكل ممنهج وبتنسيق محكم مع رئيس اللجنة المنتمي إلى البام إلى أخذ تدخلات طويلة و متكررة وطرح قضايا مختلفة لا علاقة لها بالنقاط المدرجة في جدول أعمال اللجنة ، وذلك في اخلال صارخ وصريح بمقتضيات القانون التنظيمي لاسيما المادة 41 منه التي تمنع تحت طائلة تطبيق الإجراءات التأديبية بما فيها العزل التداول داخل المجلس أو اللجان في غير النقط والقضايا المدرجة في جدول الأعمال المعروض على أنظارهما.
وأشارت المصادر إلى أن أطراف المعارضة تمسكت، خلال أشغال اللجنة بضرورة منع إحدى الشركات من المشاركة في إحدى الصفقات فضلا عن تمسك مستشار من حزب الاستقلال وأطراف المعارضة الموالية له بضرورة إرفاق مشروع حساب النفقات ببيان تنفيذ ميزانية المقاطعة لسنة 2022 رغم أن مطلبه غير مؤطر قانونيا، حسب المصدر، حيث أن ما يطلبه يتعلق بالجماعات ويكون بعد نهاية السنة المالية، وأمام هذا الوضع وجدت مكونات الأغلبية داخل اللجنة بمعية أطر وموظفي المقاطعة نفسها رهينة لساعات طويلة وسط نقاش عقيم يتضمن مجموعة من الإتهامات والمزايدات بمباركة من رئيس اللجنة الذي رفض تطبيق القوانين الجاري بها العمل، هذا وينتظر أن تواصل اللجنة اشغالها لليوم الثالث على أمل أن تنجح في مباشرة جدول أعمالها، علما أنه لم يتبقى أمامها سوى ثلاثة أيام لإنهاء أشغالها وتقديم تقريرها، وإزاء هذا الوضع الاستثنائي صدرت تعليمات من رئاسة المقاطعة لمدير المصالح بضرورة إخلاء سبيل الموظفين في حدود الساعة الرابعة والنصف، إذ لا يعقل أن يظل الموظف مرابطا من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة الثامنة أو التاسعة ليلا دون جدوى، مع توجيه الرئاسة لمكونات الأغلبية بضرورة إحترام قواعد القانون التنظيمي والنظام الداخلي للمجلس.
