قيادة البيجيدي: متابعة حامي الدين تمس في العمق استقلالية السلطة القضائية
في سلسلة التفاعلات السريعة والغاضبة لقيادة البيجيدي مع قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس القاضي بمتابعة عبد العالي حامي الدين القيادي بحزب العدالة والتنمية من أجل “جناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحالته على غرفة الجنايات بنفس المحكمة”، قررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، “تشكيل لجنة منبثقة عنها برئاسة المصطفى الرميد، لمتابعة الملف والتفاعل مع تطوراته، وتوفير الدعم والمساندة اللازمين لحامي الدين“.
واعتبرت قيادة الحزب، الذي يقود الائتلاف الحكومي، أن قرار قاضي التحقيق بفاس يشكل ” مسا خطيرا بقواعد المحاكمة العادلة وسابقة خطيرة تهدد استقرار وسيادة الأحكام القضائية وتمس في العمق استقلالية السلطة القضائية“.
وقالت الأمانة العامة لحزب المصباح، في بلاغ صدر عن اجتماعها يوم أمس الاثنين، برئاسة أمينها العام ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أنها مندهشة اندهاشا كبيرا “لإعادة فتح ملف سبق أن صدرت في شأنه أحكام قضائية نهائية ملزمة للجميع طبقا للفصل 126 من الدستور، والمادة 4 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على سقوط الدعوى العمومية بصدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي به، وضدا على المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تقول إنه لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة على جريمة سبق أن أدين أو برئ منها بحكم نهائي“.
في نفس السياق، أشارت قيادة البيجيدي، أنها تعبر عن تضامنها المطلق مع حامي الدين، مشيرة أن “الأمر يتجاوز مجرد تضامن حزبي إلى نداء لإعلاء مبادئ دولة الحق والقانون وتحصين القضاء”، مؤكدة أن “ملفه هو ملف للحزب، ولكافة الحقوقيين والغيورين على دولة الحق والقانون“.
