عدليو السيديتي يحملون وزير العدل مسؤولية هدر 155مليار من الغرامات
حمل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وزير العدل محمد أوجار، مسؤولية ما قال عنه ’’ هدر 155مليار من الغرامات التي لم تُحصَّل لفائدة خزينة الدولة لاعتمادهم على آليات التسيير المنتهية مدة صلاحيتها‘‘ مطالبا بفتح تحقيق في صفقتي النظافة في وزارة العدل والمؤسسة المحمدية والكشف عن الجهة المستفيدة، متساءلا عن شرعية و صفة التواجد اليومي لمسؤول لم يذكر اسمه، بالإدارة المركزية ومكتفين بوصفه ’’المبعوث الرسمي فوق العادة للمؤسسة المحمدية‘‘ .
واعتبر عدليو السيديتي، في بلاغ عقب اجتماع المكتب الوطني للنقابة، أمس السبت 20 اكتوبر، أن التنصت على هواتف الموظفين وصمة عار على جبين دعاة الديمقراطية والعدل، مجددين رفضهم لـ’’مشروع التنظيم القضائي المصادق عليه والذي قالوا إنه جاء خارج الزمن الدستوري، وكذا التعديلات الشكلية للنظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط وحق موظفي العدل الاستفادة من التعويض عن شهري 13 و 14‘‘ مستغربين في الوقت ذاته ’ توظيف العشرات من الميكانيكيين بقطاع العدل، لممارسة السخرة و السياقة، و هي المهام التي تم حذفها من الوظيفة العمومية في القرن الماضي وهي نتاج لسياسة التسيير العبثية للوزير الهادفة لإذلال و استعباد موظفي العدل لخدمة الأسياد الجدد بدل خدمة الوطن و المواطنين و ضمان الأمن القضائي‘‘ .
وطالب المصدر ذاته، بتخصيص المناصب المالية الكافية بالميزانية الفرعية للوزارة لهيكلة مكاتب التحصيل، وتخفيض ضغط الأعباء المهنية على موظفي هيئة كتابة الضبط بالمحاكم، بالإضافة إلى توفير فضاءات ملائمة للعمل بالمحاكم تراعي إنسانية موظفي القطاع، وتحقق عددا مقبولا من الموظفين بالمكاتب لتسهيل ولوج المتقاضين لخدمات الإدارة القضائية، مسجلين افتقار أغلبية البنايات الجديدة للمواصفات المطلوبة والمتعارف عليها دوليا.
كما طالب الكنفدراليون، بالرفع من تعويضات الحساب الخاص لموظفي السلاليم الدنيا لكافة موظفي القطاع بدون استثناء وإخراج مرسوم التعويضات عن الساعات الإضافية والديمومة بأثر رجعي منذ سنة 2011، فضلا عن الإعلان عن تنظيم المباريات المهنية داخل هذه السنة بعدد المناصب المالية يوازي عدد المترشحين بمن فيهم حاملي الشهادات العلمية والأدبية .
