اعتبر تنسيق خماسي لنقابات قطاع سيارات الأجرة، أن “المدخل الحقيقي لمعالجة الإشكاليات المركبة لمنظومة النقل بواسطة سيارات الأجرة، يفرض “مراجعة شاملة للمأذونيات، وسحب المأذونيات من العائلات التي تتوفر على أكثر من مأذونية، وأيضا من الأشخاص المستفيدين من امتيازات أخرى، وكذا من الأشخاص المتوفرين على عمل قار أو نشاط تجاري مدر للدخل، أو في وضعية اجتماعية مريحة”.
جاء ذلك، في في مراسلة وجهها التنسيق النقابي إلى وزير الداخلية، حيث اعتبر الدورية الوزارية “لم تحترم في إعدادها وصياغتها المقاربة التشاركية”، كما نبه إلى أنها “تعتبر تراجعية عن الأهداف المتضمنة في الدوريتين الوزاريتين 444 و336″، في إشارة إلى دورية وزير الداخلية رقم 750، المتعلقة بمعالجة طلبات تحويل رخص سيارات الأجرة ونظائر مطبوعات رخص سيارات الأجرة، وتغيير نقط انطلاقتها أو صنفها، وكذا إلغاء رخص سيارات الأجرة، تفعيلا للميثاق الوطني للاتمركز الإداري، وملاءمة المساطر المعتمدة مع مقتضيات القانون 55/19.
المراسلة ذاتها، طالبت بمراجعة الدورية الوزارية 750 وإعادة طرحها على طاولة الحوار والنقاش، وتمكين المهنيين وفق معايير الأقدمية والوضعية الاجتماعية والسيرة المهنية من قرارات ترخيص دائمة بالنسبة للمأذونيات المتوفى أصحابها، والتي ليس لها ذوو الحقوق وطلبات التحويل غير المستوفى أصحابها لشروط الاستفادة.
في السياق ذاته، اعتبر التنسيق الخماسي، أن المذكرة جاءت في سياق مهني موسوم باحتقان جراء الزيادة الصاروخية في جل المواد الاستهلاكية، ومن ضمنها المحروقات، وأثرها السلبي على دخل المهنيين، إلى جانب تهديدات الأحكام القضائية القاضية بفسخ العقود، فضلا عن المنافسة غير الشرعية وغير القانونية للشركات المتعددة الجنسيات التي تشتغل بالتطبيقات التكنولوجية.
التنسيق النقابي الخماسي، والذي يضم، النقابة الوطنية لمهنيي سيارة الأجرة (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، والنقابة الوطنية لقطاع سيارة الأجرة بالمغرب (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، والنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة (الاتحاد المغربي للشغل)، والنقابة الوطنية الديمقراطية لقطاع سيارات الأجرة (الفدرالية الديمقراطية للشغل) والنقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة بالمغرب (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، سجل أن منظومة النقل بواسطة سيارات الأجرة تعتريها عدة أعطاب واختلالات، خصوصا عملية منح المأذونيات، والتي لا تراعى فيها معايير تكافؤ الفرص والإنصاف والعدالة والاستحقاق. وشدد، أيضا، على أن معالجة إشكالية الرخص المتوفى أصحابها لا يمكن النجاح فيها إلا باستحضار البعد الاجتماعي ضمانا لاستقرار عمل المهنيين، الضامن لنجاح ورش تعميم التغطية الصحية والاجتماعية.
