فدرالية رابطة حقوق النساء تدعو إلى تفعيل الإصلاح الشامل لمدونة الأسرة

وطالب البيان، ب “ضرورة إخراج هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز للوجود بشكل استعجالي مع مراجعة القانون 79.14 المحدث لها وفق مبادئ باريس وتمكينها من الصلاحيات والموارد التي تجعلها آلية لتتبع وتقييم السياسات العمومية في مجال المساواة ومناهضة التمييز القائم على النوع الاجتماعي”.

ودعا المصدر ذاته، إلى “تفعيل الآليات والميكانيزمات المؤسساتية الرامية إلى مناهضة التمييز والعنف وحماية النساء منه، وتجويد القانون 103 /13 بشأن العنف ضد النساء، وإصدار قانون إطار للمساواة للقضاء على كل أشكال التمييز بسبب الجنس”.

وثمنت فيدرالية رابطة حقوق النساء الاجراءات والمبادرات الإيجابية التي قامت بها الحكومة الحالية خصوصا تلك المرتبطة بالرفع من النشاط الاقتصادي للنساء وتشجيع المقاولات النسائية وبعض التدابير المرتبطة بالمناصفة بناء على مقتضيات القانون الإطار في مجال الاستثمار والمقاولات، وتشجيع التعاونيات النسائية وفتح بعض المبادرات لمحاربة البطالة لدى الشباب والنساء، وتكثيف التظاهرات الثقافية والفنية والرياضية التي تبرز ريادة النساء وتساهم في خلخلة العقليات وفي تغييرها، ومأسسة اللجنة الوطنية، واخراج قانون إطار حول الصحة، والشروع في مأسسة الحوار الاجتماعي، مع إقرار بعض المكتسبات في الحد الأدنى للأجور وفي الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية التي ستسفيد منها النساء الموظفات والعاملات في القطاع الفلاحي، وفي القطاع الخاص.

وحسب الفيدرالية، فإن اليوم الوطني للمرأة للسنة الجارية يتميز بسياق الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش (30 يوليوز 2022) الذي دعا من خلاله إلى ضرورة مراجعة مدونة الأسرة وتجاوز الاختلالات والسلبيات التي أبان عنها تطبيقها، وإلى تحيين مختلف الآليات المؤسساتية والتشريعات المتعلقة بحقوق النساء، والنهوض بقضاء الأسرة . مؤكدا على المكانة المهمة للمرأة الى جانب الرجل في ضمان التوازن والاستقرار الأسري والمجتمعي والنهوض بالتنمية الاقتصادية، وعلى ضرورة مراعاة المصلحة الفضلى للأطفال وحقوقهم.

وتابعت الفدرالية، في البيان ذاته، بالقول إن مضامين الخطاب الملكي، عكست مطالب الحركة النسائية ومن بينها فدرالية رابطة حقوق النساء، التي أثارت منذ سنة 2007 وبشكل متواصل عدد من الثغرات والاختلالات التي واكبت وتواكب تطبيق المدونة ونبهت إليها في حملاتها وفي تقاريرها السنوية ضمنها مسألة التمييز واللامساواة في مجال الإرث في علاقة بالبنات والأطفال والنساء بصفة عامة، كما أطلقت الفدرالية سنة 2016 حملة من أجل المراجعة الشاملة لمدونة الأسرة وملاءمتها مع الدستور والمواثيق الدولية وبما يضمن المساواة وحقوق الأطفال وحرية المعتقد.