قالت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، إن الحكومة ستعمل على تنزيل خارطة الطريق لإصلاح منظومة التربية والتعليم من خلال الارتقاء بوضعية التلميذ والأستاذ والمؤسسة التعليمية، بتخصيص 6,5 مليار درهم إضافية، لتبلغ ميزانية القطاع 69 مليار درهم، كما خصص قانون المالية 2 مليار درهم لتعميم التعليم الأولي، و1,8 مليار درهم للرفع من عدد المستفيدين من المطاعم والداخليات، و1,6 مليار درهم لبرنامج الدعم المشروط بالتمدرس “تيسير”.
وافادت الوزيرة، خلال تقديمها لقانون المالية لسنة 2023 أمام غرفتي البرلمان، أمس الخميس، أن مشروع قانون المالية 2023 يولي أهمية كبرى أيضا للنهوض بوضعية الأساتذة والأطر التربوية، من خلال إحداث ما يفوق 20 ألف منصب مالي، وتسوية متأخرات الترقية، مع إيلاء أهمية كبرى للتكوين الذي ستخصص له 4 ملايير درهم برسم الفترة 2022-2026، كما سيتم بناء 224 مؤسسة تعليمية وإعادة هيكلة 1746 بناية مدرسية.
واكدت فتاح العلوي أن الحكومة تلتزم، في إطار المشروع، بتمكين أساتذة التعليم العالي من نظام أساسي جديد يثمن مجهوادتهم، ويكرس مبدأ الاستحقاق، ويعزز جاذبية الجامعة، حيث خصص مشروع قانون المالية لهذا الغرض 600 مليون درهم.
