اعتبر العلمي الحروني، عضو المكتب السياسي للاشتراكي الموحد، أن الحكم الابتدائي في حق المعتقل السابق المفرج عنه من خلال العفو العام ربيع الأبلق، هو حكم انتقامي آخر والذي قضى بادانته بما نسب اليه وعقابه من أجل ذلك بأربع سنوات حبسا نافذا وعشرون الف درهم غرامة نافذة.
وأضاف لحروني، أن الامر يتعلق بنشر “فيديوهات” عبر الفايس بوك يتحدث فيها الأبلق، عن الفساد في المنظورمة الصحية وقضايا اجتماعية عادلة أخرى رفعها الحراك الشعبي للريف مخاطبا في هذا الشأن رئيس البلاد والتهمة كانت: الإخلال بالتوقير والاحترام الواجب للسلطة العليا في البلاد طبقا للفصل 179 من القانون الجنائي، مؤكدا، أن هذا الحكم القاسي انتكاسة جديدة في حقل الحريات التي تعرف نكوصا وتراجعا كبيرا بالمغرب.
وتمنى منسق اللجنة الوطنية لدعم حراك الريف ومطالبه العادلة، أن نشكل مناسبة عيدالفطر القادم، فرصة يتم التراجع على هذا الحكم الظالم في حق الأبلق، وفرصة أيضا بالنسبة إليه، للعفو على كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف السلمي القابعين في السجون ظلما وانتقاما ومنهم ناصر الزفزافي ورفاقه محمد جلول و نبيل أحمجيق ومحمد الحاكي وكافة معتقلي الحراك وبرمجة تحقيق مطالبهم، وكذلك الصحافيين والمدونين عمر الراضي وسليمان الريسوني وعماد استيتو ورفاقهم من الصحافيين الاخرين، والتراجع ايضا عن الحكم الصادر في حق الاستاذة المناضلة نزهة مجدي وإيقاف المتابعات القضائية في حق الطلبة المناضلين في إطار الاتحادالوطني لطلبةالمغرب ورفع الحظر عن هذا الإطار الوطني/المدرسة العتيد الذي ما أحوج المغرب لمثله، و كدا في حق مناضلي الجمعية الوطنيةلحاملي الشهاداتالمعطلين و الأساتذةواطرالدعم المفروض عليهم التعاقد وحذف نظام التعاقد المضر بالمدرسة العمومية والتراجع عنه في الوظيفة العمومية بصفة عامة.
واعتبر لحروني، أن هذا المطلب ليس بمستحيل إذا توفرت الارادة السياسية لدى الحاكمين ووقفوا وقفة تأمل وتعقل ورزانة في ما هم فاعلين من سلب حرية خيرة المواطنات والمواطنين الذين لم يفعلوا سوى القيام بالواجب النضالي المواطناتي السلمي من أجل الدمقرطة والعدالة. مشيرا أنها مطالب عادلة ومشروعة تم رفعها وجرت احتجاجات من أجلها دفاعا عن وطن يتسع للجميع..
