بناء على مقتضيات المادة 652 من مدونة التجارة التي تجيز الإذن باستمرار النشاط للشركات في طور التصفية القضائية، إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين ذلك، إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل الملك، قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، يوم الاثنين 24 أكتوبر، باستمرار النشاط لشركة سامير لمدة 3 أشهر وللمرة 27.
حاء ذلك، في تصريح لحسين اليماني، الكاتب العام لنقابة البتنرول والغاز، العضو بالكنفدرالية الديمقراطية للشغل، حيث أكد، أنه وفي حال فشل مساعي المحكمة في الوصول الى العودة الطبيعية للإنتاج وخصوصا في ظل الحاجة الماسة والملحة للمغرب لصناعات تكرير البترول، فإن الفشل سيكون هو مصير هذه المساعي وستكون المحكمة مضطرة لاقفال المسطرة وضياع حقوق العمال ومصالح البلاد والدائنين وكل الأطراف المعنية بالقضية.
وتسأل اليماني، قائلا، فهل ستتحرك حكومة أخنوش قبل فوات الأوان ، أم أن عدم تحركها يعني ضمنيا انتظارها حلول الخراب والخسارة على الجميع؟.
واعتبر اليماني، أنه سيبقى الحل هو اقتناء أصول الشركة مطهرة من الديون من قبل الدولة أو تشجيع المهتمين على ذلك ، وهو خيار الخلاص والمفيد للجميع باستثناء اللوبيات التي تنتظر دفن شركة سامير حتى تحكم قبضتها على سوق المحروقات أو لوبي العقار الذي يستعجل الشروع في بناء غابات الاسمنت على أنقاض سليلة الحركة الوطنية.
