هيومن رايتس ووتش: حكم صادم ضد نشطاء الريف وصحافي
قالت سارة ليا ويتسن، مُديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”، إن “الحكم الاستئنافي الصادم ضد متظاهري حراك الريف، الذي يؤكد سجنهم حتى 20 عاما، وسجن المهدوي 3سنوات، لم يعالج أكبر معضلة عانت منها المحاكمة الابتدائية، وهي التعذيب والاعتراف تحت الإكراه”.
وأضافت سارة ليا ويتسن أن “إصرار المغرب على الانتقام من النشطاء سيرتد على السلطات، بينما ينتشر الغضب الشعبي في الشوارع في المنطقة”.
وكانت محكمة الاستئناف الدار البيضاء، أكدت في 6 أبريل 2019، أحكاما قاسية ضد أكثر من 40 متظاهرا وناشطا منهم ناصر الزفزافي، زعيم “الحراك” – حركة شعبية رفعت احتجاجات اجتماعية واقتصادية في منطقة الريف شمالي المغرب، حسب هيومن رايتس.
وكان حكم ابتدائي، صدر في يونيو 2018، على الزفزافي بـ20 عاما سجنا، وعلى المتهمين الآخرين بين عام و20 عاما سجنا، بـ”تهمة اعتدائهم المزعوم على رجال أمن، وفي بعض الحالات إضرام النار في سيارات ومبنى للشرطة”.
واعتمدت المحكمة، حسب هيومن رايتس “(اعترافات) المدعى عليهم كأدلة، ورفضت نفيهم ما نُسب إليهم من تصريحات وادعاءاتهم بالتعذيب، بالرغم من التقارير الطبية التي تُشير إلى أن بعض المتهمين على الأقل عنّفتهم الشرطة. كان على محكمة الاستئناف أن تأخذ بعين الاعتبار الأدلة على تعذيب الشرطة للمدعى عليهم، واستبعاد أي دليل يبدو أنه تم الحصول عليه بالتعذيب”.
وأكدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أيضا حكم السجن 3 سنوات بحق الصحفي حميد المهدوي، بـ”سبب عدم التبليغ عن تهديد أمني مشكوك فيه”، حسب سارة ليا ويتسن، مُديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”.
