وأبرزت الخزينة في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية (BMSFP) لشهر أكتوبر 2022، أن هذا العجز يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 35,2 مليار درهم ناجما عن الحسابات الخاصة للخزينة (CST) ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (SEGMA).
وهكذا، يضيف المصدر ذاته، ارتفعت المداخيل العادية الخام ب 15,1 في المائة لتصل إلى 243,1 مليار درهم مقابل 211,2 مليار درهم في متم أكتوبر 2021، نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 25,2 في المائة، والرسوم الجمركية (21,7 في المائة)، والضرائب غير المباشرة (14,6 في المائة)، ورسوم التسجيل والطوابع (17,1 في المائة)، وكذا انخفاض الإيرادات غير الضريبية بنسبة 12 في المائة.
من جهتها، بلغت المصاريف الصادرة برسم الميزانية العامة 347,2 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2022، بزيادة قدرها 11 في المائة عن مستواها عند متم أكتوبر 2021، وذلك نتيجة زيادة المصاريف التشغيلية بنسبة 16,2 في المائة، ومصاريف الاستثمار بنسبة 12 في المائة، وانخفاض تكاليف الديون المدرجة في الميزانية بنسبة 3 في المائة. وفي هذا السياق، أبرزت الخزينة العامة للمملكة أن هذا الانخفاض في تكاليف الديون المدرجة في الميزانية يعزى إلى تراجع بنسبة 4,6 بالمائة في سداد أصل الدين (43,7 مليار درهم مقابل 45,9 مليار درهم) وانخفاض بنسبة 0,3 بالمائة في الفائدة على الدين (26,7 مليار درهم مقابل 26,8 مليار درهم).
وأضافت الخزينة أنه في متم أكتوبر 2022، بلغت التزامات النفقات، بما في ذلك تلك التي لا تخضع لتأشيرة الالتزام المسبق، 496,2 مليار درهم، وهو ما يمثل 70 بالمائة كمعدل التزام إجمالي مقابل 72 بالمائة في متم أكتوبر 2021.
وفي ما يتعلق بمداخيل الحسابات الخاصة للخزينة، فقد بلغت 122,6 مليار درهم، أخذا في الاعتبار المدفوعات الآتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بـ 21,2 مليار درهم مقابل 18,2 مليار درهم في متم أكتوبر 2021.
وبلغت المصاريف الصادرة 87,8 مليار درهم، متضمنة حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ المستردة البالغ قيمتها 3,6 مليار درهم، كما أن رصيد كل الحسابات الخاصة للخزينة ارتفع إلى 34,8 مليار درهم.
أما في ما يخص عائدات مرافق الدولة المدارة بشكل مستقل (SEGMA) ، فقد ارتفعت مداخيل الخدمات بنسبة 4 في المائة إلى 1,79 مليار درهم مقابل 1,72 مليار درهم في متم أكتوبر 2021، فيما بلغت النفقات 1,37 مليار درهم في متم أكتوبر 2022 بزيادة قدرها 19,7 في المائة مقابل 1,14 مليار درهم سنة قبل ذلك.
