نقابة: الحل الآمن والضامن لحقوق ومصالح كل الأطراف المعنية بملف سامير هو تفويت أصولها للدولة

جاء ذلك، في بلاغ، صادر عن اجتماع عقده المكتب النقابي، أمس الأربعاء، حيث طالب المحكمة التجارية بالدار البيضاء، بمواصلة وتجديد المساعي من أجل التفويت الشمولي لكل أصول شركة سامير، وتدليل الصعوبات التي تعرقل ذلك من داخل ومن خارج مسطرة التصفية القضائية، وأساسا بالنشر من جديد لإعلان تلقي عروض التفويت والبحث عن المهتمين الجادين ومساعدتهم وتشجيعهم من خلال اتفاقية للاستثمار واضحة المعالم والمقتضيات.

وأشار البلاغ، الذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أن اجتماع المكتب النقابي، يأتي في إطار النضال المتواصل للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من أجل عودة الإنتاج بشركة سامير والمحافظة على المكاسب الاجتماعية والاقتصادية والتنموية التي توفرها هذه المعلمة الصناعية الوطنية لفائدة المغرب والمغاربة، وخصوصا في تعزيز الأمن الطاقي وتلطيف أسعار المواد النفطية والاقتصاد في صرف العملة الصعبة في ظل السياق العالمي المضطرب، وبناء على قرار القاضي المنتدب بتاريخ 25 أكتوبر 2022، بالإذن لسنديك التصفية القضائية لشركة سامير بإبرام عقد لكراء بعض الخزانات لفائدة إحدى الشركات المغربية لتوزيع المحروقات، بعد تخلي الدولة عن الحكم القضائي الصادر لفائدتها بالتخزين في مايو 2020.

المصدر نفسه، حذر من تداعيات الكراء الحصري للخزانات وبدون طلبات العروض لشركة التوزيع الصادر لفائدتها الإذن دون غيرها، على سير مساعي التفويت الشمولي لأصول شركة سامير وعلى حقوق المأجورين ومصالح الدائنين، معتبرا هذا القرار منافيا لقواعد الشفافية والتنافس بين المهتمين من داخل وخارج المغرب وخروج غير مبرر عن مسطرة إطلاق طلبات العروض، من أجل اختيار العرض الأجدى الذي سيضمن مصالح شركة سامير ويساعد في الرفع من المخزون الوطني من المواد النفطية والمحروقات ويساهم في تنزيل الأسعار لفائدة المستهلكين الصغار والكبار وتحسين شروط التنافس بين الفاعلين في القطاع.