الرئسيةسياسة

خلال القمة المقبلة..المغرب مصر على معالجة مع إسبانيا إدارة المجال الجوي فوق الصحراء المغربية

كشفت الصحافة الإسبانية بأن المغرب يرغب، خلال القمة المقبلة، للاجتماع رفيع المستوى الذي سيتم عقده في الأسبوع الأخير من شهر يناير أو الأسبوع الأول من فبراير 2023 من قبل خوسي مانويل ألباريس، ووزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون، ونظيره المغربي ناصر بوريطة، معالجة مشكلة الحدود البحرية والجوية المعلقة حتى الآن ما بين منطقة الصحراء المغربية وجزر الكناري. وعلاقة بالحدود البحرية.

ويسعى المغرب، خلال القمة المقبلة على مستوى رئيسي حكومتي الرباط ومدريد، إلى الإعلان عن تاريخ لتنازل إسبانيا عن مراقبة أجواء الصحراء المغربية، إذ رغم خروجها من المنطقة منذ منتصف السبعينات، ما زالت هي المشرفة الرسمية على الأجواء.

وذكرت الشؤون الخارجية الإسبانية بأن “المحادثات مع المغرب في هذا المجال بدأت تماشيا مع النقطة 7 من الإعلان المشترك الصادر في 7 أبريل”،و أن المحادثات المذكورة “تقتصر حصريا على إدارة المجال الجوي والتنسيق بين الطرفين لتحقيق قدر أكبر من الأمن في الاتصالات”.

ورغم عدم وجود اتفاقية رسمية في هذا الشأن، إلا أن البلدين يعتمدان على ما يسمى خطاً وسطياً، أي نقطة الوسط بين ضفتي كل طرف منهما. وارتفع الحديث عن الحدود البحرية، وتسبب في أكثر من مشكل ثنائي إثر بدء عمليات التنقيب عن الغاز والنفط وموارد طبيعية أخرى من المعادن النادرة.

جدير بالذكر، أن الحزب الشعبي الإسباني كان طلب في وقت سابق، في طلب في مجلس الشيوخ من وزير الخارجية خوسي ألباريس توضيحات بشأن الأخبار التي قال إنها تروج حول تفويت مدريد للرباط صلاحيات مراقبة الطيران في الصحراء، وكان رد الوزير، وفق وكالة سيرفميديا، منذ يومين، أن المغرب يبلغ إسبانيا بجميع أنشطة الطيران، بما فيها العسكرية. وأكد إشراك المغرب في المراقبة من أجل سلامة الطيران، كما شدد على عدم التنازل إسبانيا في الوقت الراهن عن مراقبة الطيران في الصحراء.

جدير بالذكر أيضا، الإشارة أنه حتى الآن، تستمر إسبانيا في التحكم في أجواء الصحراء المغربية، إذ هي التي تمنح الترخيص لكل الطائرات التي تطير نحو أجواء هذه المنطقة، أو داخلها، بما في ذلك الطائرات العسكرية المغربية. وحتى حينما غادرت إسبانيا الصحراء، بموجب اتفاقية مدريد الموقعة خلال نوفمبر 1975، ظلت محتفظة بإدارة الأجواء في الصحراء المغربية، وبعمليات الإنقاذ البحري في مياه الصحراء. حتى وان تخلت فيما يخص هذا الجانب نسبياً للمغرب، فهي تستمر في الحفاظ على مراقبة الأجواء.

هذا، ويرى العديد من المحللين السياسيين، أن إسبانيا، بموقفها الجديد من قضية الحكم الذاتي، والتي تعنى في العمق الاعتراف مجدداً بسيادة المغرب على صحرائه، أنها بذلك قطعت خطوة مهمة في اتجاه إخراج نفسها من تناقضات ظلت حبيسة لها لعقود طويلة. فبعض الإسبان كانوا ينطلقون من أن تصفية موضوع الصحراء المغربية سيترتب عنه أن يمنح المغرب مساحة راحة وسيعزز قوته ونفوذه، وويعتبرون ذلك يهدد الوضع القائم في سبتة ومليلية المحتلتين، ويرون بالإضافة لذلك أن تصاعد القوة الاقتصادية للمغرب في أفريقيا، وبخاصة في غربها، يهدد مصالحهم،، لكن ما الرسالة الشهيرة بيدرو سانشيز، والتي تبنى وجهة نظر المغرب في حل قضية الصحراء، والتي بالتأكيد كانت ثمرة مشاورات ونقاشات جرت بعيداً من الأضواء، يوضح أن وجهة النظر الإسبانية المعادية للمغرب أضحت متجاوزة، لأن الواقع لا يسندها، بخاصة مع التحولات الجيوستراتيجية التي سيعرفها العالم مع الحرب على أوكرانيا،

وأشارت هذه التحليلات، أن المغرب كان دائماً ينبه الى أهمية إنهاء موضوع النزاع المفتعل في الصحراء كواحد من تركة الحرب الباردة، وكبؤرة قد تهدد السلام والأمن الإقليميين في غرب أفريقيا والمتوسط… والسؤال اليوم أمام إسبانيا هو هل تقف أخيراً على الجانب الصحيح من التاريخ في قضية الصحراء المغربية؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى