وقالت الهيئة ضمن تقريرها السنوي لسنة 2021، إنها تلقت 483 طلبا مقارنة بـ224 طلبا سنة 2020، أي زيادة بنسبة 116 بالمائة، مضيفة أنه خلال 2021، وجهت للأشخاص الخاضعين ما مجموعه 51990 طلبا في إطار إثراء الملفات التي تتعامل معها، أي زيادة ملحوظة بنسبة 50 بالمائة مقارنة مع 2020.
وأشارت الهيئة أنها تلقت، خلال سنة 2021، ما مجموعه 3363 تصريحا مرتبطا بغسل الأموال، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 59 مقارنة مع سنة 2020.
وتميزت سنة 2021، وفق ما ذكرت الهيئة، بتطور كبير في المؤشرات التشغيلية بفضل الإجراءات التي قامت بها الهيئة الوطنية للمعلومات المالية والجهود المشتركة مع مختلف الشركاء المعنيين بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
هذا وعرف عدد الملفات المعالجة تطورا ملموسا وهو ما يدل بوضوح على تعزيز التعاون مع سلطات إنفاذ القانون وسلطات الإشراف والمراقبة، بحسب ما ذكرته الهيئة.
وأشر المصدر ذاته، أن الهيئة نظمت أنشطة عديدة للتدريب والتحسيس لصالح الأشخاص الخاضعين وغيرهم من شركاء الهيئة على أساس منتظم على الصعيدين الوطني والدولي.
وأفاد المصدر عينه، أن هذه التطورات المحرزة تتويجا للجهود التي تبذلها الهيئة لتعزيز أنشطتها التشغيلية بالتنسيق مع الشركاء الوطنيين والأشخاص الخاضعين.
