طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بضمان الحريات الفردية والعامة، وفي قلبها الحريات النقابية، مؤكدة على ضرورة إطلاق سراح كل معتقلي الرأي والمدونين والصحافيين، ومعتقلي الحراكات الشعبية.
جاء ذلك، في بلاغ لمجلسها الوطني، حيث أكدت، أن تجاوز الوضع الاجتماعي والاقتصادي المقلق يمر بالضرورة عبر حوار وطني شامل يفضي إلى إصلاحات سياسية لبناء ديمقراطية حقيقية بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإحداث قطائع مع الاختيارات المفضية إلى وضعنا الراهن.
وأضافت النقابة، مطالبتها بمأسسة الحوار الاجتماعي، مركزيا وقطاعيا، وترابيا، وحل النزاعات الشغلية على قاعدة احترام القوانين الشغلية، وتلبية مطالب العمال والأجراء، وتحسين معاشات المتقاعدين وإعفائها من الضريبة على الدخل، مجددة مطالبتها للحكومة بالوفاء بالتزاماتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإقرار درجة جديدة للترقي، ومأسسة الحوار الاجتماعي، وحل النزاعات الاجتماعية واحترام الحريات النقابية.
في السياق ذاته، اعتبرت النقابة، وفق البلاغ ذاته، أن مشاريع القوانين الموضوعة على طاولة الحوار الاجتماعي يجب أن تكون ضامنة للحقوق ومعززة للمكتسبات، ومساهمة في تحسين وتطوير العلاقات الإنتاجية، والمهنية، ورفضت كل المضامين التراجعية الماسة بحقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وعموم الأجراء.
النقابة وفي سياق ارتفاع أسعار المحروقات وتداعياتها على المعيش اليومي للمواطنيين، طالبت بالعودة إلى تنظيم وتسقيف أسعار المحروقات وإحياء تكرير البترول في شركة سامير عبر تحويل مديونية الدولة لاقتناء الأصول المعروضة للبيع في إطار التصفية القضائية.
