جاء ذلك، في بلاغ صادر عن الاتحاد الوطني لجمعيات أسواق الجملة للخضر والفواكه بالمغرب، حيث قال، إن “البعض يعمد إلى اختصار مشكل ارتفاع أثمان المنتوجات الفلاحية في حلقة واحدة من حلقات سلسلة الإنتاج والتوزيع ألا وهي تجار أسواق الجملة للخضر والفواكه بالمغرب وتحييد باقي عناصر العملية التسويقية، ما اعتبره حيفا وتقصيرا للدور الذي تلعبه هذه الشريحة من المواطنين في الأمن الغذائي”.
وأكد الاتحاد وفق البلاغ، الذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أن نسبة المنتوجات الفلاحية التي تمر عبر أسواق الجملة للخضر والفواكه بالمغرب لا تتعدى 28 في المائة من إجمالي المنتوج الوطني، وأضاف بأن ذلك ما يطرح السؤال المشروع عن من المسؤول عن 72 في المائة الباقية من الإنتاج، وكيف يتم ترويجه داخل المجال الترابي للمملكة.
وأشار البلاغ، أن المستفيد الأكبر من هذا الارتفاع هو ميزانية الجماعات المحلية ووكلاء الأسواق، حيث راكمت الجماعات أكثر من 39 مليار سنتيم سنة 2022 من الأسواق دون تخصيص أي اعتمادات مالية للصيانة.
المصدر ذاته، أشار إلى غياب تام للجن المراقبة التابعة للعمالات والأقاليم التي يخول لها القانون تحرير محاضر للمحتكرين وحجز المنتوجات والسلع وفرض غرامات على المخالفين، بالإضافة إلى الامتياز الذي منحته الحكومة للمراكز التجارية والمساحات الكبرى والمجمعين الفلاحيين لتوزيع المنتوجات الفلاحية دون ولوج أسواق الجملة للخضر والفواكه.
في السياق ذاته، دعا الاتحاد جمعيات حماة المال العام إلى التحلي بالشجاعة والجرأة، وتقديم شكايات بخصوص الإثراء بلا سبب في قطاع المحروقات، وتقديم تقييم موضوعي لبرنامج المخطط الأخضر الذي خصصت له مليارات الدراهم من المال العام.
يشار في هذا الصدد، أن المجلس الأعلى للحسابات، كان نبه في هوقت سابق، ، إلى ضعف مراقبة أسواق الجملة للخضر والفواكه التي يصل عددها إلى 29، وتراجع مداخيلها المالية، في مقابل ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية بسبب غياب الرقابة.
في السياق ذاته، كان أوصىى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى ضرورة القيام بإصلاح هيكلي لأسواق الجملة الخاصة بالخضر والفواكه، مؤكدا على ضعف طريقة التدبير ووضعية التجهيزات والمنظومة الجبائية، وكذا نقص احترام قواعد النظافة والصحة والسلامة.
والخميس، انعقد في مقر وزارة الداخلية في الرباط، اجتماع لوزراء الداخلية، والاقتصاد والمالية والفلاحة والصيد البحري، لبحث الإجراءات الضرورية لتلبية طلب السوق وتوفير مخزون كاف من المواد الأساسية إضافة إلى محاربة الممارسات التي تمنع ذلك.
ونظم الاتحاد المغربي للشغل وقفة احتجاجية الثلاثاء الماضي بمدينة تطوان في شمال المملكة، ردد فيها المحتجون شعارات تندد بسياسة الغلاء و”ضرب القدرة الشرائية للمواطن”.
و يلجأ المغاربة إلى وسال التواصل الاجتماعي للتعبير عن غضبهم من الارتفاع الكبير في أسعار للمواد الغدائية الأساسية.
وأثر ارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود والفئات الوسطى خصوصا، وجراء ذلك شهد المغرب في الآونة الأخيرة احتجاجات نظمتها نقابات وأحزاب معارضة، في حين دعت الجبهة الاجتماعية التي تضم تنظيمات جزبية يسارية ونقابات وجمعيات حقوقية وهيئات ضد الفساد إلى التظاهر ضد الغلاء وقمع الحريات بمناسبة ذكرى حركة 20 فبراير.
