الرئسيةسياسة

نقابة تعليمية تدين ما تعرض له مجموعة من الأساتذة/ات من تعنيف وقمع وتوقيف وتطالب بإيقاف المحاكمات الكيدية

عبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، عن إدانته الشديدة لما تعرض له مجموعة من الأستاذات والأساتذة من تعنيف واعتداء وقمع ومنع لاحتجاجاتهم السلمية المشروعة، وتوقيف المئات منهم بشكل تعسفي مع توقيف أجرتهم، معتبرا كرامة نساء ورجال التعليم خط أحمر؛ وعن استنكاره كل الأحكام الجائرة الصادرة في حق الأستاذات والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد واحتجاجه القوي على الاستمرار في المحاكمات الكيدية لمجموعة أخرى منهم ومطالبته بإسقاط هذه الأحكام الجائرة وإيقاف المحاكمات الكيدية؟

جاء ذلك، في اجتماع للمكتب الوطني لنقابة التعليم العضو بالكونفدرالية الديمقراطذية للشغل المنعقد يوم السبت 11 فبراير 2023، حيث تداول في مستجدات الوضع الوطني عموما، والوضع التعليمي بشكل خاص، متوقفا على ما تعرض له مجموعة من الأستاذات والأساتذة من تعنيف ومنع وقمع لنضالاتهم المشروعة، وتوقيف المئات منهم مع توقيف أجرتهم، في سياق وطني عام مطبوع باستمرار نفس الخيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة، والتراجع الخطير في مجال الحقوق والحريات.

البلاغ ذاته، عبر رفضه التام لكل أساليب الترقيع اللاتربوية التي تلجأ إليها المديريات الإقليمية ،واعتباره أن الجواب الحقيقي لحالة التوتر التي يعرفها القطاع هو التعجيل بإصدار نظام أساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية ،عادل ومنصف ومحفز وموحد وموحد في إطار الوظيفة العمومية ،يستجيب لمطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها ،كما تم التنصيص عليه في المبادئ العامة لاتفاق 14 يناير 2023.

المصدر نفسه، جدد دعوته الشغيلة التعليمية بكل فئاتها إلى المشاركة المكثفة في البرنامج النضالي الذي سطرته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و الذي يبتدئ بالمسيرات الاحتجاجية الإقليمية ليوم الأحد 19 فبراير 2023.

بلاغ النقابة، أكد على إصرارها الثابت والمبدئي على الدفاع عن المدرسة العمومية، وعن حق بنات وأبناء المغاربة في تعليم عمومي جيد ومجاني للجميع، بمضمون ديمقراطي حداثي، باعتباره محددا أساسيا لهوية النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ومهمة مركزية وتاريخية، وحاجة مجتمعية وضرورة وطنية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى