حماة المال العام يدخلون على خط تفويت أرض للخازن العام للمملكة بـ300 درهم للمتر المربع

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، فرع مراكش، في شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بـ”فتح بحث معمق بخصوص وجود شبهة تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والغدر، وتضارب المصالح، ضد مجهول”، في قضية تتعلق بـ”عملية تفويت عقار من الأملاك المخزنية، يقع لمنطقة تاركة بمراكش، مساحتها 20 ألف و280 مترا مربعا، ذي الرسم العقاري 7331/م لإنجاز مشروع عقاري كبير عبارة عن مركب سياحي بالمنطقة لفائدة الشركة نفسها، ذات المسؤولية المحدودة، والتي تسمى “سليم سكت”، وذلك بثمن 300 درهم للمتر المربع، أي 6 ملايين و84 ألف درهم سنة 2007.

وأشارت الجمعية، في شكايتها، إلى أن عملية التفويت تمت بين الشركة (سليم للسكن) في شخص ممثلها القانوني، الحسين زفاض، وبين المدير الجهوي للأملاك المخزنية بمراكش، نور الدين زين الدين. ويستفاد من نص الوثائق، التي حصلت “دابا بريس” على نسخة منها، أن الشركة موضوع الشكاية يملك أسهمها مناصفة المقاول حسن زفاض، وأبناء نور الدين بنسودة، المدير الحالي للخزينة العامة. وأشارت الجمعية إلى أن عملية التفويت جرت تحت غطاء إنجاز مشروع استثماري في المجال السياحي، معبرة عن تخوفها من أن تكون الغاية من ذلك التغطية على الثمن الزهيد، الذي فوتت به العقار، من أجل تحقيق أهداف شخصية وأرباح عقارية بعد التخلي عن إنجاز المشروع”. والملاحظ أن الشعب المغربي، الذي مازال لم ينسى قضية صفقة “اعطيني نعطيك”، التي جرى فيها تبادل التعويضات، بين كل من وزير المالية حينها، صلاح الدين مزوار، ومدير الخزينة، نور الدين بنسودة، حتى ظهرت قضية جديدة، هي استفادة بنسودة، المدير الحالي للخزينة بوزارة المالية، من تفويت أرض للدولة بمراكش، لإنجاز مشروع عقاري كبير يُدرّ الملايير

. وأشارت الوثائق إلى أن الأمر يتعلق بأرض مساحتها 20 ألف و280 مترا مربعا بمراكش، كما سبقت الإشارة، فوتت سنة 2007، بمبلغ لا يتعدى 6 ملايين و84 ألف درهم، أي 300 درهم للمتر المربع. وفي الوقت الذي كان لا أحد، حينها، يعلم أن بنسودة وعائلته ضمن المستفيدين من هذا المشروع، لأن اسمه كان مختفيا وراء اسم شركة فوتت لها الأرض، على أساس إنجاز مشروع استثماري عقاري، تبين، بعد التحري أن اسم بنسودة يوجد ضمن المساهمين في الشركة نيابة عن أبنائه القاصرين، قبل أن تعين زوجته مديرة للشركة.

وتبين، أخيرا، من خلال البحث في الوضعية القانونية للشركة، أن نظامها القانوني المسجل في ماي 2006، يظهر أنها مملوكة مناصفة بين المقاول زفاض ونور الدين بنسودة، المدير الحالي للخزينة.

اسم بنسودة ورد باعتباره وصيا على حصتي ابنيه القاصرين في الشركة، ولهذا فهو يتصرف باسم ابنيه سليم بنسودة، الذي كان عمره في 2007 لا يتعدى 6 سنوات، وكنزة بنسودة، التي كان عمرها حينها 9 سنوات.

رأسمال الشركة كان في حدود 100 ألف درهم موزع مناصفة بين زفاض وابني بنسودة القاصرين. وقرار التفويت رخص له والي جهة مراكش تانسيف الحوز حينها، في 12 فبراير 2007 على أساس التفويت بالتراضي لعقار مخزني يقع بمنطقة “تاركة” بمراكش، ذي الرسم العقاري 7331/م.

وتضمن دفتر التحملات أن تنجز الشركة فوق كامل العقار المفوت لها مركبا سياحيا وسكنيا يتكون من فندقين من 40 غرفة و126 شقة سكنية.

المصادر تشير إلى أن الشركة أنجزت فوق الأرض مشروعا عقاريا فاخرا يُدعى (تاركا غاردن)، سُوِّق معظمه، لكنها لم تنجز الوحدتين الفندقيتين إلى حدود الآن.

في سنة 2014، يظهر من محضر الجمع العام للمساهمين، أن رأسمال الشركة ارتفع إلى حدود 150 ألف درهم، وأُضيف ابن ثالث لبنسودة ضمن المساهمين، هو حمزة بنسودة من مواليد 2007، أي ولد في السنة التي تمت فيها عملية التفويت، على أساس ملكية مناصفة للأسهم بين زفاض الحسين، والأبناء الثلاثة لبنسودة، الذين وقّع باسمهم والدهم نور الدين بنسودة. وتقرر، حسب المحضر، تعيين ليلى بنجلون، مديرة للشركة، إلى جانب الحسين زفاض لمدة ثلاث سنوات، وهي زوجة بنسودة.