بمناسبة ذكرى حركة 20 فبراير..حقوقيون يؤكدون ارتفاعا في وتيرة التضييق على الحريات وقمع الحق في الاحتجاج والتظاهر

جاء ذلك، في بيان صادر عن الجمعية، بمناسبة ذكرى حركة 20 فبراير، واليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، حيث أشار البيان، إلى انتشار ظاهرة الفساد في الأوساط التي تدبر الشأن العام، وعلى أعلى مستويات/هرم السلطات العمومية؛ والأمثلة كثيرة على ذلك: منها اختلاس 17 مليار درهم التي تناولها في تدخلاته أمين عام أحد الأحزاب السياسية، والذي حين تحمل حقيبة وزارة العدل، أمسك عن ذكر هذه الفضيحة كما سماها من قبل، فيما ولازالت بعض وسائل الإعلام تثيرها بين الحين والآخر دون أن تشكل لأصحابها أي حرج يذكر.

وأضافت الجمعية، قائلة، إنه ورغم ارتفاع مداخيل الفوسفاط وعائدات المغاربة المقيمين بالخارج وانتعاش القطاع السياحي، فإن الزيادات المهولة وغير المسبوقة في أثمان المحروقات وكل المواد الأساسية والغدائية كاللحوم والخضر وغيرها، أدى، من جهة، إلى توسيع دائرة الفقر المدقع واندحار الطبقة الوسطى إلى حقل الهشاشة، ومن جهة أخرى، إلى تمركز وارتفاع مهول في ثروات فئة قليلة من محتكري سلطتي السياسة والمال والمستفيدين من اقتصاد الريع ومن الاستحواذ على أسواق المحروقات والمناجم ومن خوصصة الأراضي ومنابع المياه المعدنية، ومن الاستيلاء على الفوائد الناجمة من تسليع الخدمات الاجتماعية وخاصة في قطاعي الصحة والتعليم.

وفي هذا السياق، ذكرت الجمعية وأنه ونتيجة لهذه السياسات العمومية المتبعة ازداد تقهقر وضع المغرب في المؤشرات الدولية إلى مستويات متدنية؛ كما هو الحال بالنسبة للتنمية البشرية حيث انتقل من احتلاله المرتبة 122 سنة 2021 الى المرتبة 123 سنة 2022 من ضمن 197 دولة، وفي مؤشر الديمقراطية، احتل المرتبة 95 من بين 165 دولة معترف بها من طرف الأمم المتحدة، وانتقل من المرتبة 87 التي كان يحتلها سنة 2021 الى الصف 94 قي مؤشر إدراك الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية كل سنة في تقرير يشمل 180 دولة.

وتابع الجمعية وفق البيان ذاته، فيما يخص المؤشرات الوطنية مشيرة أنه وبالتأكيد ستكون صادمة إذا ما تم الكشف عن حقيقة الأرقام الخاصة بالفقر والهشاشة والبطالة والأمية وغيرها، التي قد تصل مستويات قياسية غير مسبوقة، وهو ما أدى الى تعميق أزمة الثقة بين المجتمع والمؤسسات؛ الأمر الذي كشفت عنه دراسة أجراها مكتب الدراسات لمجلس النواب، تم تقديمها يوم 8 فبراير 2023 حول ” القيم و تفعيلها المؤسسي: تغييرات وانتظارت لدى المغاربة”، حيث أوضحت أن 80% من المغاربة غير راضين عن الخدمات المرتبطة بالإدارات العمومية، وأن 74% مستاؤون من الخدمات الصحية، وأن 55% لا تثق في الإدارة و50% لا يثقون في السلطة القضائية و70% من المواطنين/ات لا يثقون في القنوات التلفزية العمومية.

الجمعية طالبت المسؤولين، من مختلف السلطات والمواقع بالتخلي عن سياسة الآذان الصماء، والالتزام بالتفاعل وبالرد على شكاوى ومذكرات ورسائل وبيانات وبلاغات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وعلى مطالب الحركة الحقوقية والديمقراطية عامة، والأخذ بالجدية اللازمة قضايا المواطنين/ات، والانصات لنبض الشارع، وفقا لبنود الدستور والمواثيق الأممية لحقوق الإنسان وتفعيلا لمضامين المرسوم رقم 2.17.265 الصادر بتاريخ 23 يونيو2017، المتعلق بتحديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها.

المصدر ذاته، تساءل حول مسؤولية النيابة العامة في عدم المبادرة إلى فتح التحقيق في جميع القضايا المخالفة للقوانين التي تصل إلى علمها، في حين تسارع إلى تحريك المتابعة حين يتعلق الأمر بالمعارضين/ات والمدافعين/ت عن حقوق الانسان، بينما تتغاضى عنها في حالة شبهة الفساد واختلاس المال العام من طرف كبار المسؤولين.

البيان، عبر عن استغرابه، من القرار القاضي برفع الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة عن الأبقار المستوردة من أجل الذبيحة بحجة وضع حد لارتفاع أسعار اللحوم الحمراء وتمويل السوق الداخلية بما يكفي منها، في حين لم يتم اتخاذ نفس الإجراء فيما يتعلق بالمحروقات، وكيف يتم الدوس على مصالح صغار الفلاحين والكسابين البسطاء والحفاظ على منافع وامتيازات أصحاب السلطة والمال، مشيرا أن أغلب سكان المناطق الجبلية لا يعيش معضمهم إلا من تربية الأغنام والمعز والأبقار، وهم أكثر معاناة، من ضيق الحال و قساوة المناخ ومن انعدام أي حماية اجتماعية أو أي دعم يذكر.