اعتقدنا وراودنا أمل أنه ومع سنة 2011 المغرب سيخرج من قبضة التحكم والاستبداد..الجامعي: الذي حصل أن الإصلاح بقي معلقا

قال النقيب عبد الرحيم الجامعي، إنه ومع سنة 2011 التي جاء معها دستور جديد، وظهرت بعد بوادر الانفراج، اعتبرنا أن هذه المحطة ستخرج العدالة في المغرب من قبضة التحكم والاستبداد ورأينا فيها الأمل، لأنه حين يكون القضاء مستقل ويتمتع بحرية التصرف بدون ضغط وينفلت من قبضة الفساد والمال، ويدخل إلى منظومة القانون الدولية، نقول فعلا إنننا وصلنا إلى معايير دولة القانون.

جاء ذلك، في مداخلة قدمها بندوة نظمتها مؤسسة “محمد عابد الجابري للفكر والثقافة”، حول سؤال المغرب إلى أين محور العدالة، حيث أكد الجامعي، إن معضلة العدالة في المغرب انطلقت منذ أواسط الستينات التي عرفت فرض حالة الاستثناء والانفراد بالسلطة، وصولا إلى الانقلابات العسكرية، و التي عرفت العديد من المحاكمات فضلا عن القمع الشامل، ووضع إجراءات انتقالية عمرت لعقود، شملت إقبار غرف الاتهامات، وتقليض بعض مراحل التقاضي في العديد من القضايا، و تمديدات في الحراسة النظرية، وغيرها مما سمي إجراءات انتقالية.

النقيب الجامعي، أكد في السياق ذاته، أن هذه التي سميت إجراءات أو مقتضيات انتقالية جرى توظيفها في العشرات من المحاكمات التي توبع فيها سياسيون ونقابيون وصحافيون وطلبة، لتنتهي فيما يمكن تسميته باليقظة عند الدولة جراء صدور تقارير منظمة العفو الدولية، والتقارير التي أصدرت عقب الكثير من المحاكمات الصعبة، واختطاف المحكومين في المحاكم العسكرية، واللذين ظلوا لأكثر من عشرين سنة في معتقل “تازمامرت”، الذي ظلت الدولة تنفي وجوده.

اعتبر الجامعي في المداخلة ذاتها، أن ” كل هذه المحطات خلقت أجواء الخوف في مجتمعنا، وانعدمت فيها الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وخاصة مؤسسة القضاء، لأن البرلمان ينتخب وقد يزور، والحكومات تتغير والحساسيات السياسية تتغير، لكن حين يتعلق الأمر بالقضاء أي الوطن الحقيقي للمواطن، والمنقذ الحقيقي في حالة الأزمات، فإن الأمر يشتد على المواطنين في حقوقهم وحرياتهم”.

سجل الجامعي، أن سنة 2011، وما تم الى حدود اليوم هو التعطيل التشريعي لأهم القوانين المؤطرة للمجتمع، ففي 2012 و 2013 انعقدت الهيئة العليا للقضاء ولإصلاح منظومة العدالة، ولديها عدة مخرجات، وإلى اليوم ماهو مهم فيها لازال معلقا، مشيرا أن “المنظومة الجنائية لم تخرج إلى اليوم، علما أنها قدمت سنة 2013 مبتورة بنفحة شرعية ولبوس غير سليم، وعوض أن نعمل بسرعة فائقة في مجال ضمان العدالة، سرنا بخطوات متقطعة، خلقت أمامنا الكثير من مظاهر الفشل”.

الجامعي، أشار، أن أن التحديات التي يعاني منها القضاء في المغرب مرتبطة إلى حد كبير بالثقة والفساد والرشوة، معتبرا أن الفساد في العدالة شيء خطير، متسائلا: كيف يمكن اليوم في 2023 أن يكون لدينا قضاة محبوسون في سجن “عكاشة” بالدار البيضاء في قضايا فساد.

وأضاف الجامعي، أنه في كل القضايا الحساسة نجد رائحة المال، وحين نكون أمام أحكام غير عادلة وتخرج عن المنطق القضائي ونزاهة العدالة يفسر ذلك بأننا شممنا رائحة الأموال، والحال يضيف الجامعي، أنه حين يقع ذلك القضاة ملزمين بإبلاغ السلطة القضائية، أي حين يكون فساد يجب أن لا يتم التضحية بالعدالة، يجب أن تضحي بالفاسدين، وأن حجية حتى لا أتهم بأني قاضي فاسد ألجأ لتعطيل الدفاع وألجأ لإصدار أحكام غير عادلة معضلة خطيرة جدا.