هل للأمر علاقة بسؤال الفريق الاشتراكي بالنواب..وول ستريت جورنال: روسيا تصدر كميات ضخمة غير مسبوقة من الوقود للمغرب

الصحيفة الأمريكية ذكرت أيضا، بأنه و مع تشديد الحصار الأوربي على النفط الروسي بسبب الحرب في أوكرانيا وجدت روسيا سوقا بديلا في شمال إفريقيا، مؤكدة أن المغرب يستورد الديازال الروسي و يعيد تصديره إلى أوربا.

المصدر ذاته، أشار أن تونس أيضا اتجهت لاستيراد الديازل الروسي مسجلة أن هذه المادة لم يتم استيرادها في تونس منذ سنة 2021، ليقفز رقم الاستيراد إلى 2.8 ملايين برميل في يناير 2023، ثم توقعات أن تصل إلى 3.1 ملايين برميل شهر فبراير.

أيضا ورد في تقرير الصحيفة أن “زيادة الواردات إلى تونس والمغرب تزامنت مع زيادة صادراتهما من المنتجات النفطية، مما أثار مخاوف من اختلاط الشحنات الروسية بمنتجات نفطية أخرى وإعادة تصديرها، حيث تحجب هذه العملية المصدر النهائي للمنتجات وتعقد جهود الغرب لإزالة الوقود الأحفوري الروسي من اقتصاده”.

الصحيفة كشفت أنها حاولت التواصل إلا أنها لم تتوصل من الحكومتين المغربية والتونسية حول الموضوع بأي جواب أو إفادة، فيما لم تنف ولم تؤكد.

يشار في هذا الصدد، أن النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، عبد القادر الطاهر، كان قال في سؤال له لوزيرة المالية، إن بعض الشركات التي تستورد المواد النفطية السائلة لتلبية حاجيات السوق الوطنية، بدأت في إدخال الغازوال الروسي باعتباره الأرخص، إذ لا يتجاوز ثمنه 170 دولار للطن وأقل من 70 في المئة من الثمن الدولي.

و سجل النائب الإتحادي، بأن هذه الشركات المستوردة للغازوال الروسي تغير في وثائق و شواهد مصدره كأنه آت من الخليج أو أمريكا وتبيعه بالسعر الدولي داخل التراب الوطني، فتحقق بذلك أرباحا مهولة، مضيفا أن كل ذلك يحدث بتواطؤ صريح للشركة المسيرة لمخازن الوقود بميناء طنجة المتوسط، وبعيدا عن مراقبة الأجهزة المالية للدولة.

وفي ظل كل هذه المعطيات، يبقى السؤال الذي يطرح نفسه، يخص هوية هذه الشركات المغربية وأسمائها و التي يشار لها بدون ذكر اسمها، باستثناء الإشارة لتواطؤ صريح من طرف الشركات المسيرة لمخازن الوقود بميناء طنجة المتوسط، وهل هذا الأمر له صلة بسؤال البرلماني من الفريق الاشتراكي الذي تحدث فيه كما سبق الذكر عن قيام شركات مغربية باستيراد الغاز الروسي بسعر منخفض وتغيير منشئه لبيعه بثمن باهظ؟؟