بعض من المتهمين سيكون حاضرا بالبرلمان ليعارضه بلا خوف..الغلوسي: تقارير مجلس الحسابات باتت لا تخيف أحدا وهدفا في حد ذاتها

جاء ذلك، في تعليق له على التقرير الأخير للمجلس، حيث أكد أن الأمر يتعلق بتقارير المجلس الأعلى للحسابات الذي يشخص ويدقق ويوثق جرائم فساد مالي ويصدر توصيات، معتبرا أن هذا ما ألفه المغاربة ، وأصبح ذلك طقسا من الطقوس العادية التي لاتبدل حالا ولا تخيف أحدًا ،المهم هو أن نقول للعالم نحن أيضا لدينا مؤسسات للحكامة والرقابة على تدبير الشأن العام، على حد وصفه.

الغلوسي، أضاف في السياق ذاته، في تدوينة له على صفحته على الفايسبوك، أن الماركة المغربية للرقابة والمحاسبة جديرة بالتأمل والدراسة ،إذ تشير إلى وجود ضحية للفساد ونهب الأموال والريع والرشوة، والضحية في هذه الصورة هي المجتمع برمته ومستقبله في التنمية والعدالة،كما يتابع قائلا، تحرص هذه الالية على الإشارة إلى الجاني بصفته واسمه وتؤكد بأنه مدان بأدلة لايرقى إليها الشك لأنه سرق أموالا عمومية كانت موجهة إلى تشييد قناطر ومستشفيات ومدارس وبنيات تحتية ومرافق عمومية وأجهض حلم شعب بكامله في أن يساير الأمم المتقدمة.

في السياق ذاته، اعتبر الغلوسي، أن التقارير نفسها تقسم بأن يحمى لصوص المال العام ،لأننا بتعبير أحدهم الذي علمهم السحر لن نجد مستقبلا من يتقدم للإنتخابات لذلك، يقول المتحدث ذاته، لاتزعجوا أحدا ولاتنصتوا للغوغائيين فهم يهدفون فقط إلى التشويش على مسيرة الإصلاح والنماء !,

وتابع، هي إذا تقارير توثق لجرائم واضحة وإختلالات تدبيرية وقانونية تتطلب جزاءات إدارية أو جنائية ،لكن المفارقة الكبرى أن بعضا من المتهمين سيكون حاضرا بالقبة المحترمة لأنه من ممثلي الأمة وسيناقش هذه التقارير بل إنه يستطيع أن يهاجم معدوها دون أن يشعر بأي توجس أو خوف.

الغلوسي خلص في تدوينته، بالقول إن تلك التقارير تعرض على ممثلي الأمة والبعض منهم متورط في الفساد وغسيل الأموال والرشوة واستغلال النفوذ، ليحتفل الجميع على آلام الضحية (المجتمع )،وسيتناول الإعلام والناس تلك التقارير ،لكن لصوص المال العام والذين راكموا ثروات مشبوهة لا خوف عليهم لأن المحاسبة والعقاب لن يكونا من نصيبهم ،وسنجبر جميعا على تحمل تكلفة فسادهم ونهبهم !!.