رغم المحاولات المقصودة لشيطنته..اليماني: ألا يمكن للغازول الروسي أن يفجر تحالف لوبي المحروقات بالمغرب ويساهم بتنزيل أسعاره؟
قال الحسين اليماني رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إن رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الخبير المالي، والقيادي في حزب رئيس الحكومة المحتل للصف الأول في توزيع المواد البترولية والغاز في السوق المغربية، صرح بأن شركة شال التابعة لمجموعة فيتول والمختصة في المضاربات، هي الشركة الوحيدة التي تستورد الغازوال الروسي وتستفيد من الخصومات المعروضة في ذلك من بعد تفعيل الحظر الأوروبي، ولا علاقة لشركة رئيس الحكومة في هذا الصدد.
جاء ذلك في تصريح للقيادي النقابي بالكنفدرالية الدمقراطية للشغل، حيث أشار، أنه سبق للناطق الرسمي للحكومة ، أن صرح جهارا، بأن تحرير أسعار المحروقات كان قرارا متسرعا من طرف بن كيران وأهلك القدرة الشرائية للمغاربة.
وتابع المتحدث ذاته، أنه وبالرغم من تراجع الأسعار دوليا وتوفر فرص الخصومات في الغازوال الروسي، فالمؤكد حتى اليوم ،ما زال منحى الأرباح الفاحشة مستمرا (60 مليار سنتيم مغربية شهريا) وما زال التقارب والتفاهم متواصلا في أسعار البيع في المحطات (حوالي 12.60 للغازوال حاليا عوض أقل من 11.7 درهم حسب التركبة القديمة ودون التخفيضات الروسية), علما بأن التخفيضات في البيع بالجملة يناهز الدرهم أو يفوقه في اللتر الواحد من الغازوال وهو ما يثير غضب ملاك المحطات الحرة للتوزيع.
وتسأل اليماني قائلا، ألم يحن الوقت، يا حكومة أخنوش المسنودة من طرف حزب الميزان وحزب الجرار، أن تستجيبي لمطالب الشعب المغربي، بالعودة إلى تنظيم أسعار المحروقات وتسقيفها في ظل غياب شروط المنافسة في السوق المغربية والعمل على استئناف تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول عبر تسهيل تفويتها للخواص أو لفائدة الدولة المغربية؟.
ليخلص بالتأكيد، أنه وفي انتظار عودة شركة سامير إلى المعادلة الطاقية للمغرب، هل يمكن أن يسمح للغازوال الروسي رغم المحاولات المقصودة شيطنته ، أن يكون بداية لتفجير التحالف البترولي وتفكيك التفاهمات بين رواد التوزيع (افريقيا/شال/طوطال) والمساهمة في تنزيل الأسعار حتى تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات ومع القدرة التنافسية للمقاولة المغربية المتأثرة سلبا بارتفاع كلفة الطاقة؟.
يشار في هذا الصدد، أن الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن دعت لفتح تحقيق معمق حول شبهة تلاعب بعض الشركات في أسعار المحروقات من خلال استيرادها للغازوال الروسي، وبيعه بأثمنة مرتفعة في استغلال فاضح للأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية لجني أرباح طائلة، مجددة مطلبها بضرورة التعجيل بإعادة تشغيل محطة لا سامير.
واكدت جمعية حماة المال العام، إنه مازال يتضح غياب إرادة سياسية حقيقية لمكافحة كافة مظاهر الفساد والرشوة والريع ومواجهة سياسة الإفلات من العقاب.
وذكرت الجمعية، أنها تتابع بقلق شديد سعي التوجه المناهض لبناء دولة الحق والقانون إلى تعميق بنية الفساد والريع، عبر عرقلة كل المبادرات التي من شأنها المساهمة في تخليق الحياة العامة، وضمنها تحجيم أدوار مؤسسات الحكامة وتهميشها، قصد تحويلها إلى مؤسسات صورية، وهو منحى ستكون له تداعيات خطيرة على كافة المستويات.
هذا، وكان اعتبر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن شركات المحروقات تستغل الأزمة الإقتصادية والإجتماعية للمتاجرة في إحتياجات المغاربة وظروفهم المعيشية.
و اعتبر الغلوسيأيضا، أن الأمر يتعلق بلوبي المحروقات الذي لايجد من يحاسبه على جشعه ومراكمته للأرباح،إنهم تجار الأزمات لايعنيهم الوطن في شيء وهم بعيدون عن التضامن الوطني في مثل هذه الظروف الصعبة لأن مايهم هؤلاء هو إمتصاص عرق المغاربة ،والحكومة غير قادرة على مواجهة الأساليب القذرة لهذه الشركات ،لأنها تراقب التجار الصغار فقط وغير قادرة على الإقتراب من مواقع الاحتكار،لذلك لا أدري عن أية دولة اجتماعية تتحدث في خطابها.
وأضاف الغلوسي في تدوينة له على صفحته على الفايسبوك، أن بعض الشركات عمدت إلى استيراد الغازوال الروسي الذي يعد الأرخص عالميا، ومن أجل جني أرباح طائلة فإنها تقوم بتزوير وتغيير في شواهد ووثائق مصدره كأنه آت من أمريكا او الخليج لتبيعه بأسعار مرتفعة ، مؤكدا أن ذلك، يحدث بتواطؤ مع الشركة المسيرة لمخازن الوقود بميناء طنجة المتوسط.
