أكدت الحكومة أن حظر تصدير عدد من المواد الفلاحية مازال جاريا، وذلك بغاية منح الأولوية للسوق الوطنية، والتحكم في الأسعار في ظل ارتفاع بعض أسعار الخضر في الأسواق المغربية.
جاء ذلك على لسان مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحافية اليوم الخميس التي تعق اجتماع مجلس الحكومة، حيث اكد أن الأولوية هي للسوق الداخلية وليس لأي سوق أحنبي، خاصة مع قدوم شهر رمضان.
وأشار الوزير في الندو ذاتها، أن “المواطنين يطالبون بأسعار منخفضة، وأولوية الحكومة، أن توفر المنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار معقولة، وعندما نصل إلى الاكتفاء الذاتي يمكن التصدير”.
وتابع المتحدث ذاته، أن الحكومة اتخذت جميع إجراءات الرقابة وعقدت لقاءات مع المنتجين من أجل تحفيزهم وتشجعيهم وليس دعمهم ماديا،
وأفاد بايتاس، أن الحكومة استطاعت التحكم في أسعار الكثير من المواد، لكن العمل والمراقبة مستمرة ويجب أن تبقى ويرتفع إيقاعها للحفاظ على الأسعار في مستويات معقولة جدا.
