الغلوسي يوضح ل”دابا بريس” أسباب توجيه رسالة مفتوحة لكل المسؤوليين القضائيين بخصوص ملفات الفساد

وجاء في الرسالة الموجهة من طرف الجمعية، التأكيد  أن هذا الشعور، يترجم الحاجة الموضوعية و الملحة لدور أكثر نجاعة للسلطة القضائية، في مواجهة كل مظاهر الفساد والانحراف واستعمال السلطة والمراكز الوظيفية من أجل مصالح ذاتية ومن أجل مراكمة الثروة، بطرق غير مشروعة على حساب المصالح العليا للوطن.

وفي مكالمة هاتفية مع محمد الغلوسي، صرح الغلوسي، ل”دابا بريس”، أن الرسالة المفتوحة الموجهة الى المسؤولين القضائيين بخصوص قضايا الفساد تحكمت فيها خلفية إثارة إنتباه هؤلاء المسؤولين حول وضعية هذه الملفات، حيث أشار أن هناك ملفات استغرقت أمدا طويلا أمام الشرطة القضائية المختصة، و ملفات أخرى أمام قضاة التحقيق لما يقارب 15 سنة ما بين البحث التمهدي و محكمة النقض، و هو ما اعتبره مدة طويلة و غير معقولة خاصة، أن الدستور ينص على ضرورة إصدار أحكام قضائية داخل آجال معقولة.

من جهة أخرى أكد رئيس جمعية حماية المال العام إرادته إثارة انتباه كل المسؤولين عن السلطة القضائية كل حسب اختصاصاته و صلاحيته الى كون الإجراءات المتخذة في قضايا الفساد المالي، هي إجراءات غير حاسمة و غير صارمة ،لان المتابعات القضائية غالبا ما تكون في حالة سراح و تكون ضد مقاولين و منتخبين و موظفين دون أن تشمل مسؤولين كبار، و اعتبر أن هذا تمييز لمبدأ الإعمال بالقانون، وتقويض لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

في السياق ذاته،  صرح رئيس حماة المال العام، أن الأحكام القضائية في هذا المجال، لا تتناسب و خطورة هذه الجرائم، على اعتبار أن جرائم الفساد المالي، هي جرائم خطيرة تمس المجتمع في مقدراته، وتهدد كل فرص التنمية و البرامج الموجهة لهذه الاخيرة، فبالنسبة له الأحكام القضائية، يجب أن تكون رادعة، تتناسب و خطورة هذه الجرائم .

وبخصوص بسحب الحكومة لبعض مشاريع قوانين، ومنها تلك التي تتضمن تجريم الإثراء غير المشروع، قال رئيس جمعية حماية المال العام ل”دابا بريس”، إن هذا السحب هو تراجع عن إلتزامات الحكومة في محاربة الفساد، ويندرج في إطار تراجع المغرب عن التزاماته الوطنية و الدولية لمكافحة الفساد خاصة، منها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، معترا  أنه لا بد من تجريم الإثراء الغير مشروع للمساهمة في تخليق الحياة العام ، وإعادة النظر في قانون التصريح بالممتلكات، و قانون الصفقات العمومية و كل المنظومة القانونية ذات الصلة بالحكامة، مع ضرورة تمكين مؤسسات الحكامة، من صلاحيات واسعة، و مدها بكل الإمكانيات البشرية و اللوجيستيكية لتمكينها من ممارسة أدوارها الدستورية.

وجوابا على سؤال ل” دابا بريس، بخصوص رأيه حول تصريح وزير العدل المتعلق بضرورة تعديل مشروع المسطرة الجنائية،فيما يتعلق يشكوى ضد الفساد، صرح الغلوسي أن هذا التعديل الذي يرمي إليه تصريح وزير العدل، هو من أجل منع جمعيات المجتمع المدني وخاصة جمعية حماية المال العام من التقدم بشكايات نهب المال العام والرشوة، مضيفا انه تراجع عن المكتسبات الدستورية و القانونية و أيضا يشكل منحى خطير في انتهاك الدستور و القانون، و أشار أنه ينتهك كل المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، باعتبار ان المجتمع المدني وفق ماجاء في دستور 2011، هو شريك في صنع القرار العمومي و التدبير العمومي، وبالتالي محاولة تعديله او إلغائه، هي اشارة سلبية و تشكل نكوصا عن المكتسبات الدستورية و الحقوقية التي راكمتها بلادنا، مستنكرا  هذا النوع من التعديلات، التي في نظره تشجع على استمرار الفساد و الإفلات من العقاب، و تقوض أسس ربط المسؤولية بالمحاسبة.

في السياق ذاته، اعتبر المتحدث نفسه، أن مثل هذه الدعاوي، تشكل محاولة لتقويض المقتضيات القانونية ذات الصلة بالتبليغ، لكل شخص و  لتعبيرات المجتمع المدني، و بالتالي توفر الحماية للمفسدين،  مؤكدا  قلق الجمعية الشديد من هكذا  تراجعات، التي بالنسبة له  تعتبر استجابة لضغوط المفسدين و لصوص المال العام ،الذين لا يرغبون في بناء دولة الحق و القانون، ويتهربون من المسؤولية المقرونة بالمحاسبة.