تداعيات أزمة البنوك العالمية..وكالة بلومبرغ: 3 مؤسسات مالية كبرى تتوقع أن بنك المغرب سيرفع سعر الفائدة بنسبة 25 إلى 50 أساسا
قالت وكالة بلومبرغ إن مصر والمغرب وتونس هي من بين الدول الناشئة التي تعتبر الأكثر تضررا بسبب أزمة البنوك الدولية، ومن المتوقع أن تتخلف هذه الدول عن سداد ديونها، وستضطر كذلك إلى رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، خلال الأسبوعين القادمين من مارس الجاري، وفقا للوكالة.
وأوضحت الوكالة، في تقرير، أن أسواق السندات تحذر من تخلف هذه الدول عن سداد ديونها، باعتبارها ضمن الاقتصادات الأكثر ضعفا في العالم، وذلك بعد عمليات البيع التي شهدتها الأسواق الناشئة، في مارس الجاري، ما أدى إلى ارتفاع العائدات إلى مستويات غير مسبوقة.
وأوضحت أن تداعيات الأزمة المصرفية في الولايات المتحدة وسويسرا في أوروبا دفعت المستثمرين إلى الفرار من الأصول الأكثر خطورة في جميع أنحاء العالم، مثل تونس ومصر والمغرب.
وفي المغرب، حيث بلغ معدل التضخم 8.9٪، في يناير الماضي، ذكرت “بلومبرغ” أن بنك المغرب رفع أسعار الفائدة، الثلاثاء، للمرة الثالثة على التوالي لكبح جماح التضخم الذي بلغ أعلى مستوى له في 30 عامًا وأكثر من ضعف هدفه البالغ 3.9٪ لعام 2023 بسبب الجفاف الحاد وارتفاع تكاليف المدخلات.
وأوضحت أن تداعيات الأزمة المصرفية في الولايات المتحدة وسويسرا في أوروبا دفعت المستثمرين إلى الفرار من الأصول الأكثر خطورة في جميع أنحاء العالم، مثل تونس ومصر والمغرب.
وتتوقع ثلاث من المؤسسات المالية المغربية الكبرى أن البنك المركزي سيرفع سعر الفائدة القياسي بنسبة 25 إلى 50 أساسًا في اجتماعه الفصلي القادم، بحسب الوكالة الأميركية.
يشار في هذا الصدد، أن الاضطرابات في البنوك الأميركية والأنظمة المصرفية الأوروبية تسببت في مزيد من الضغوط على الدول الناشئة، المتعثرة في ما يتعلق بالاقتراض وسداد الديون، بينما تستعد خمسة من أكبر اقتصادات إفريقيا لرفع أسعار الفائدة.
وكان رفع بنك المغرب، الثلاثاء، سعر الفائدة الرئيسي 50 نقطة أساس إلى ثلاثة بالمئة، قائلا إن القرار ضروري لكبح التضخم.
وقال البنك بعد اجتماع لمجلس إدارته، إنه من المتوقع أن ينخفض التضخم، الناجم عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، إلى 5.5 بالمئة في 2023، بعد أن بلغ 6.6 بالمئة العام الماضي.
وزاد تضخم أسعار المواد الغذائية في المغرب 16.8 بالمئة في يناير، مما دفع الحكومة إلى فرض قيود على تصدير بعض الخضراوات.
ويتوقع البنك أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي للمغرب إلى 2.6 بالمئة هذا العام من 1.2 بالمئة في عام 2022، في ظل توقعات بانخفاض متوسط محصول الحبوب عند 5.5 مليون طن.
وأضاف أنه من المتوقع أن يتقلص عجز الحساب الجاري إلى 2.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، انخفاضا من 3.9 بالمئة في 2022، بسبب تراجع متوقع في واردات الطاقة.
