اعتبرته مسعى بائس يرمي لإحاطته بهالة من التوجس والاشتباه..AMDH تقدم توضيحات بشأن ماليتها وعلاقتها الخارجية

جاء ذلك، في رسالة مفتوحة موجهة لكل من يعنيهم الأمر ولمن سمتهم بالأبواق المسخرة من أجل النيل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حيث أكدت، أن “وعلى العكس مما يترقبه الشعب المغربي من تجاوب من طرف الدولة مع انتظاراته ومطالبه، ها هي ذي الآلة المخزنية تتحرك، جريا على عادتها المذمومة، لتنفث سمومها وتحرّض جوقتها وأذنابها على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في محاولة مبتذلة وبذيئة للنيل من المصداقية الوطنية والدولية التي تتمتع بها، بفضل موثوقية ومبدئية مناضليها ومناضلاتها، واستماتتهم في الدفاع عن حقوق المواطنين والمواطنات ومؤازرتهم لهم، وصمودهم في وجه الهجمة المخزية والشاملة للسلطات المخزنية، التي اشتدت وتعاظمت منذ يوليوز 2014.

وأضافت الرسالة ذاتها، أن “الكل يعلم أن الجمعية ترفض تمويلات الإدارة الأمريكية والبريطانية والتمويلات التي تأتي من الدول التي تخرق القانون الدولي، والتمويلات المشروطة (بما فيها المقترحة من الحكومة المغربية) التي قد تمس استقلاليتها ومصداقية عملها أو سمعتها”.

وشددت الرسالة التأكيد، أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان جمعية تدافع وتشتغل على حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها، وتعمل على النهوض بها كما هي متعارف عليها عالميا، وتضم في صفوفها آلافا من الأعضاء والعضوات موزعين على أكثر من تسعين فرعا، وتعقد من أجل تحقيق أهدافها المعلن عنها رسميا، ومن أجل نشر قيم وثقافة حقوق الإنسان والتكوين والتربية عليها، والتي من المفروض أن تقوم بها الدولة قبل المجتمع المدني، وفي احترام تام لمبادئها المنصوص عليها في قانونها الأساسي، شراكات واتفاقيات مع من يتقاسمون معها المرجعية الكونية لحقوق الإنسان، ويشتركون معها قيم الحرية والمساواة والكرامة الإنسانية، التي يدعي البعض الدفاع عنها جهرا بينما يحاربها سرا.

وتابعت في الرسالة نفسها، القول، بأن الجمعية لم تخف يوما شراكاتها، فهي منشورة منذ انطلاقها في موقعها الإلكتروني وفي وثائقها وتقاريرها وعلى الملصقات واللافتات وفي التحقيقات والمقالات الصحفية والإذاعية والتلفزية الخاصة بالأنشطة التي تنظمها في إطار اتفاقياتها الداخلية والخارجية. وتخضع للتتبع والمراقبة والتقييم من طرف أجهزتها من خلال مناقشة التقارير الأدبية والمالية (المكتب المركزي الذي يجتمع كل أسبوعين؛ واللجنة الإدارية كل ثلاثة أشهر، والمجلس الوطني مرة في السنة؛ ثم المؤتمر الوطني الذي تحرص الجمعية على عقده كل ثلاث سنوات بدون أي تأخير )، وفي النهاية يتم افتحاصها من طرف خبير محاسب معترف به من خارج الجمعية قبل عرضها على الشركاء، ووضعها لدى الأمانة العامة وإدارة الضرائب. كما أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدعو بمناسبة انعقاد مؤتمراتها الوطنية شخصيات من خارجها ضمنهم صحافيون لمتابعة أشغال المؤتمر والحضور لمناقشة تقاريرها الأدبية والمالية وتسطير برامجها واستراتيجية عملها.

الرسالة أشارت، أن ميزانية الجمعية الحقيقية السنوية، التي هي مصدر قوتها وصيتها ومصداقيتها، وتغطي مجموع أنشطتها، يوفرها أولا أعضاؤها وعضواتها بعملهم التطوعي والنضالي ومساهماتهم العينية والنقدية، وبما يقدمونه من خدمات ووقت بالمجان لتغطية الحاجيات المطلوبة (التأطير والتكوين، وصياغة التقارير، ومؤازرة ضحايا الانتهاكات وملاحظة المحاكمات، وأداء واجبات كراء المقرات وفواتير الماء والإنارة والتجهيزات والتنقلات والاتصالات الهاتفية، والأدوات والخدمات المكتبية ودعم الأنشطة).