اعتبرته انتهاكا لحرية التعبير..“أمنيستي”: السلطات المغربية تحرم الأكاديميين والصحافيين المسجونين من القراءة والكتابة

وأضافت “أمنيستي” أن هذا الحرمان ينتهك قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء “قواعد مانديلا” التي تؤكد على ضرورة السماح للسجناء بالقراءة والعمل، والوصول بانتظام إلى الصحف أو الراديو والوصول إلى المكتبة، وينبغي أيضًا تمكين السجناء المحتجزين في مرحلة ما قبل المحاكمة من شراء كتب وصحف وأدوات الكتابة.

وطالبت المنظمة السلطات المغربية إلى وضع حد لهذه القسوة ضد الصحافيين والأكاديميين، كما طالبت بإطلاق سراح الذين سُجنوا لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير، وضمان عدم تقييد وصول السجناء إلى الصحف والكتب وأدوات الكتابة بشكل تعسفي.

وأشارت أمنيستي أن عمر الراضي، الصحافي استقصائي والمنتقد الصريح لسجل الحكومة في مجال حقوق الإنسان، يُمنع من الكتابة ويُحرم من الرسائل التي يرسلها إليه الأصدقاء والعائلة. كما يُمنع من الدراسة للحصول على درجة الماجستير.

ووضعت السلطات الراضي إلى جانب سليمان الريسون في الحبس الانفرادي المطوّل، لكنهما تمكنا من التواصل عبر ثقب في الجدار.

وذكرت منظمة العفو الدولية استنادا لما قالت إنه مصدر أنَّ سليمان وعمر اتفقا على كتابة رسائل لبعضهما البعض كل يوم أحد، بنية تحويلها في نهاية المطاف إلى كتاب أطلقوا عليه “رسائل الأحد”، إلا أن حراس السجن سمعوا سليمان يتحدث عن الفكرة مع شخص على الهاتف، وفي اليوم التالي، صادر الحراس جميع الرسائل التي كتبها الرجلان لبعضهما البعض.

وتابعت المنظمة قائلة، إنه عندما نُقل سليمان إلى سجن عين برجة، صادر حراس السجن الرواية التي كان يكتبها منذ نهاية عام 2021، بعد مفاوضات كثيرة مع إدارة السجن للسماح له باستخدام الأقلام والأوراق. كما أتلف الحراس جميع ملاحظاته ومذكراته. ومنذ ذلك اليوم، أخذ سليمان عهدًا بالصمت لمدة 10 أشهر احتجاجًا على هذا العمل القاسي والتعسفي ضده.

وتوقفت أمنيستي عند قضية الصحافي توفيق بوعشرين، المحتجز في الحبس الانفرادي، حيث يقضي حكمًا بالسجن لمدة 15 عامًا بتهمة الاعتداء الجنسي، وقد قضى خمس سنوات منها بالفعل.

وفيما قالت المنظمة، إن رضا بنعثمانيخضع للإجراء التعسفي، ممثلا في المنع من الكتابة والقراءة،وأنه ممنوع من القلم والورق يمشيرة أن المدون والحقوقي، المحتجز في الحبس الانفرادي المطوّل في سجن العرجات منذ شتنبر الماضي، وهو متهم بتهم ملفقة تنبع فقط من ممارسته لحقه في حرية التعبير.

إلى ذلك، توقفت منظمة العفو الدولية على سجن محمد زيان، المحامي والوزير السابق لحقوق الإنسان في المغرب، بعد أن أيدت محكمة الاستئناف في الرباط غيابيًا حُكمًا بالسجن بحقه لمدة ثلاث سنوات على خلفية 11 تهمة لا صلة بين بعضها البعض، بما في ذلك تهم زائفة بإهانة موظفين عموميين، فضلًا عن تهمة الاعتداء الجنسي.

وقالت المنظمة إن زيان وضع في الحبس الانفرادي، وحُرم من الوصول إلى الصحف، ومُنع من الكتابة إلى محاميه.