شخص غريب يقتحم فضاء مجلس جماعة الرباط والرئيسة تناوله الميكروفون..لهذه الأسباب فريق فيدرالية اليسار يستنكر ما شاب دورة ماي

جاء ذلك في بلاغ للفريق، توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، حيث كشف أن شخصا غريبا اقتحم فضاء المجلس، وكال وابلا من الشتائم و الاتهامات لأحد أعضاء الأغلبية، وعوض تفعيل إجراءات الطرد من الجلسة التي ينص عليها القانون الداخلي، قدمت الرئيسة الميكروفون لهذا الشخص، ليستمر في أفعاله، في مسرحية رديئة الإخراج، هدفها تصفية حسابات سياسوية ضيقة داخلية وسط الأغلبية.

في السياق ذاته، أكد مستشارو فيدرالية اليسار، أن السماح لشخص يسير صفحة “محبي عمدة الرباط أسماء غلالو” على الفيسبوك، بالتصوير داخل القاعة، يعتبر خرقا للقانون الداخلي للمجلس الذي يمنع التصوير لغير الصحافيين المعتمدين، وهو ما نبهوا له، لكن ردة فعل المعني كانت هي الاعتداء الجسدي على المستشارين، و كيله لوابل من الشتائم لهم، أمام أنظار رئيسة المجلس وممثل سلطة الرقابة.

البلاغ ذاته، سجل ما سماه استمرار احتقار أعضاء المجلس، بعدم مدهم بالوثائق و المعلومات الضرورية للتصويت على المقرارات، حيث صوت المجلس على برمجة شراء أراض و عقارات بمبلغ إجمالي قدره 20 مليون درهم دون إعطاء أي تفاصيل تقنية عن هذه الأراضي و العقارات، وعن أماكن تواجدها وطريقة تقييمها، محذرا في الان ذاته، من استمرار تفقير المقاطعات بعد إجبارها على تـخصيص % 64 من مخصصاتها برسم سنة 2024 لأداء نفقات الماء و الكهرباء، ضدا على مقتضيات القانون التنظيمي و تقارير المجلس الجهوي للحسابات، و بمباركة من سلطات الرقابة.

المصدر نفسه أكد في سياق انتقاده لتسيير هذه الجماعة، أن إلغاء جلسة الأسئلة الكتابية، وتحويل السؤال الكتابي الوحيد لفريق فيدرالية اليسار، إلى نقطة في جدول أعمال الجلسة الأولى، تكون معه جل الدورة غير قانونية ومخالفة للشرعية طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14، حيث أشارإلى رفض المكتب إدراج الأسئلة الكتابية التسع التي وضعها فريق الفيدرالية، والاقتصار على سؤال واحد في الجلسة المخصصة للأسئلة الكتابية، في استهداف مباشر لها، معلنا قراره، مقاطعة جلسة الأسئلة الكتابية، إلى أن يبث القضاء الإداري في القضايا المعروضة عليه بخصوص تعديل القانون الداخلي لمجلس مدينة الرباط.

يشار في هذا الصدد، أن مستشاري الفيدرالية، سبق لهم وأن أكدوا في بداية السنة، أن ميزانية جماعة الرباط لسنة 2023، عرفت، مقارنة بميزانية 2022، زيادة بأربع أضعاف في بند مصاريف نقل الرئيس والمستشارين بالخارج، وبثلاثة أضعاف بالنسبة لبند مصاريف المهمة بالخارج للرئيس والمستشارين، وبخمس أضعاف في بند مصاريف الإقامة والاطعام والاستقبال.

وأشاروا في بلاغ في الموضوع، أن مذكرة وزير الداخلية السالفة الذكر، أكدت على “التقليص لأقصى حد من نفقات النقل و التنقل داخل و خارج المملكة و نفقات الاستقبال و تنظيم الحفلات و المؤتمرات و الندوات و كذا نفقات الدراسات و غيرها من النفقات غير الضرورية”.

في السياق نفسه، كان ندد فريق فيدرالية اليسار بما اعتبروه ‘‘تحويل جماعة الرباط إلى وكالة أسفار، تسعى لإرضاء مختلف مكونات الأغلبية والمعارضة وكذا المقربين من الرئيسة، تحت غطاء ما يسمى بالديبلوماسية الجماعية، دون أن يكون لهذه السفريات أي وقع على طريقة تسيير الجماعة و لا نقل الخبرات الأجنبية إليها‘‘.