أفاد وزير الفلاحة، الجمعة، بأن الحكومة تعمل على تعزيز سلاسل الإنتاج من خلال دعم أسعار البذور والأسمدة لخفض تكاليف الإنتاج، وتشجيع زراعة النباتات القادرة على التأقلم مع الظروف المناخية، وذلك في ظل أسوأ أزمة جفاف يعيشها المغرب منذ أكثر من أربعة عقود. فيما بلغت أسعار الخضروات والفواكه في الأسابيع القليلة الماضية مستويات قياسية، مما أسهم في زيادة معدلات التضخم بصورة غير مسبوقة في البلاد.
في ندوة صحفية، الجمعة، قال وزير الفلاحة، محمد صديقي، على هامش الدورة الـ15 للمعرض الدولي للفلاحة بمكناس “هناك مبادرات حكومية لضمان استقرار الأسعار”، مضيفا أن “التوازن بين السياسة الفلاحية (الزراعية) والغذائية هو إشكالية العالم اليوم، وليس المغرب فقط.”
وأكد الوزير أن الحكومة تسعى لضمان توافر المنتجات الأساسية مثل البطاطس والطماطم والبصل والحبوب، موضحا أن العقبة الأساسية هي نقص المياه بسبب الجفاف.
وقال “العائق الكبير هو الماء في ظل الجفاف الذي عاشه المغرب العام الماضي ويمتد إلى العام الحالي”.
وتابع “نستغل أية قطرة ماء بحوزتنا لكي ننتج ما هو موجود حاليا.”
وفي السياق، يقول خبراء إن المغرب يعاني من شح مائي شديد في ظل أسوأ جفاف تتعرض له البلاد منذ أربعة عقود.
وشهدت أسعار الخضروات والفواكه في الأسابيع القليلة الماضية مستويات قياسية، الأمر الذي أسهم في رفع معدلات التضخم بصورة غير مسبوقة، ودفع الحكومة إلى تقليص صادرات بعض المنتجات لخفض أسعارها في السوق المحلية.
وفي إجابة عن سؤال لوكالة رويترز قال وزير الفلاحة “الزراعات الموجهة للتصدير كالبطيخ والفراولة والأفوكادو، والمتهمة بأنها تستهلك كميات كبيرة من المياه لا تدعمها الوزارة وليس لها آلية لمنعها.”
وأضاف أن المغرب “كان دائما يصدر هذه المنتجات” لكن المشكلة ظهرت بوضوح هذا العام بسبب زيادة شديدة في الطلب العالمي.
وإلى ذلك، فقد سجل معدل التضخم في الربع الأول من العام الحالي 9.4 بالمائة، مقابل أربعة في المائة خلال نفس الفترة من العام 2022.
هذا، وبينما تقول الحكومة المغربية إن التضخم مستورد بسبب ارتفاع المواد الأولية في الأسواق العالمية نتيجة الحرب الروسية-الأوكرانية، أوضحت المندوبية السامية للتخطيط في وقت سابق أن التضخم محلي أيضا بسبب ارتفاع أسعار الخضر والفواكه.
